القضاء الإدارى يرفع الحظر عن فروع الجمعية الشرعية المجمدة

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان الصادر بالتحفظ على أموال 132 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية مع تنفيذ الحكم بالمسودة مع إلزام الدولة بالمصروفات.
وجاء فى الحكم: «ثبت للمحكمة عدم علاقة الجمعية الشرعية بالإخوان، وأنها جمعية دعوية خيرية تقدم خدماتها للفقراء مسلمين ومسيحيين بالمجان، والتى من أنشطتها مستشفيات للحروق والأورام والأشعة بأنواعها المختلفة وغسيل الكلى ومراكز العيون وكفالة الطفل اليتيم وتيسير زواج اليتيمات، ومشروعات التنمية».
من جانبها نشرت الجمعية الشرعية بيانًا رسميًّا شكرت فيه القضاء الإدارى بمجلس الدولة، واصفة قرار القضاء بالتاريخى الذى أعاد الابتسامة للأيتام والفقراء والمرضى وغير القادرين الذين يعيشون تحت رعاية الجمعية.
وأضافت الجمعية فى بيانها: قد أنهى القضاء المصرى كافة الافتراءات التى كانت تربط الجمعية الشرعية بأية فصائل سياسية أو جماعات أو أحزاب، ولسوف نبدأ من الغد فى وضع آليات لتنفيذ هذا الحكم من الغد لشموله بالنفاذ المعجل بمسودته.
وكانت الجمعية الشرعية الرئيسية، قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس الوزراء ووزيرى العدل والتضامن الاجتماعى ومساعد وزير العدل ومحافظ البنك المركزى، لإلغاء قرار التحفظ على أموال 132 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية.
وأكدت الجمعية الشرعية أنها ليس لها أدنى صلة بجماعة الإخوان، وأنها تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات، وتعمل وفقًا لقانون الجمعيات بالمجان للفقراء والمحتاجين.
وأوضحت فى الدعوى أن القرار صدر على أساس غير قانونى، ومشوبًا بإساءة استعمال السلطة وعدم المشروعية وبطلان القرار لصدوره بعدم الاختصاص لمخالفته قانون الجمعيات الأهلية.