"القضاء" يلغي التحفظ على ممتلكات 132 فرعا للجمعية الشرعية

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم، بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان الصادر بالتحفظ على أموال 132 فرعا من فروع الجمعية الشرعية، مع تنفيذ الحكم بالمسودة مع إلزام الدولة بالمصروفات.
وجاء في الحكم: "ثبت للمحكمة عدم علاقة الجمعية الشرعية بالإخوان، وأنها جمعية دعوية خيرية تقدم خدماتها للفقراء مسلمين ومسيحيين بالمجان، والتي من أنشطتها مستشفيات للحروق والأورام والأشعة بأنواعها المختلفة وغسيل الكلى ومراكز العيون وكفالة الطفل اليتيم وتيسير زواج اليتيمات، ومشروعات التنمية".
وكان محمد إبراهيم أحمد، مدير الإدارة القانونية للجمعية الشرعية الرئيسية، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الوزراء ووزيري العدل والتضامن الاجتماعي ومساعد وزير العدل ومحافظ البنك المركزي، لإلغاء قرار التحفظ على أموال 132 من فروع الجمعية الشرعية.
وأشار إلى أن الجمعية ليس لها أدنى صلة بجماعة الإخوان، وتخضع للجهاز المركزي للمحاسبات، وتعمل وفقا لقانون الجمعيات بالمجان للفقراء والمحتاجين.
وأكد أن القرار صدر على أساس غير قانوني، ومشوبًا بإساءة استعمال السلطة وعدم المشروعية وبطلان القرار لصدوره بعدم الاختصاص لمخالفته قانون الجمعيات الأهلية، واغتصابه السلطة القضائية.