"الإداري" يلزم "العدل" بتقديم قرار التحفظ على أموال الجمعية الشرعية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إعادة دعوى الجمعية الشرعية ضد وزير العدل للمرافعة بجلسة الثلاثاء القادم، وصرحت باستخراج صورة رسمية من قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة التي أصدرت قرار التحفظ على أموال 132 من فروع الجمعية..
تنظر القضية برئاسة المستشار عبد الناصر عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أشرف مصطفى ومحمد مختار وجابر مصطفى نواب رئيس مجلس الدولة.
وقال المستشار محمد إبراهيم المحامي بالنقض ومدير الإدارة القانونية بالجمعية الشرعية الرئيسية أمام المحكمة:" إن الجمعية الشرعية ليس لها أدنى صلة بجماعة الإخوان وتخضع للجهاز المركزي للمحاسبات وتعمل وفقا لقانون الجمعيات الأهلية ولا تباشر العمل السياسي وأغلب أعضائها من خريجي الأزهر الشريف وتسعى منذ نشأتها عام 1912 على مساعدة الفقراء والمحتاجين المصريين من خلال إقامة المشاريع الاجتماعية التي تتكفل برعاية الأطفال والأيتام ومشاريع تيسير زواج الفتيات اليتيمات ومساعدة وتشغيل الأرامل وأمهات الأيتام وتقديم المساعدات لهم في الأعياد وكافة المناسبات بالإضافة إلى إنشاء المراكز الطبية في كافة المحافظات والتي تقدم خدماتها بالمجان للفقراء والمحتاجين مثل مراكز الأطفال المبتسرين والغسيل الكلوي وعلاج الحروق والأورام والعيون والمناظير.
وأكد إبراهيم، أن القرار صدر على أساس غير قانوني لعدم توافر السبب ومشوبًا بإساءة استعمال السلطة وعدم المشروعية وبطلانه لصدوره مشوبًا بعدم الاختصاص لمخالفته قانون الجمعيات الأهلية واغتصابه السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن المستشار وديع حنا أمين اللجنة رفض تنفيذ قرار المحكمة باستخراج صورة رسمية من قراره بتجميد أموال 132 فرعا من فروع الجمعية الشرعية حيث رفض استلام تصريح محكمة القضاء الإداري بإلزام وزارة العدل بتقديم صورة القرار المطعون فيه !