مجلس الدولة يلزم وزير العدل بتقديم قرار تجميد أموال «الجمعية الشرعية» للوقوف علي تبعيتها ل«لإخوان» من عدمه

ألزمت محكمة القضاء الادارى، اليوم السبت، وزير العدل بتقديم صورة رسمية من قرار مساعد أول الوزير بتجميد أموال 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية الرئيسية لتقديمها الى المحكمة بجلسة الثلاثاء القادم 11 مارس الجاري.
كان محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض بصفته مدير الإدارة القانونية بالجمعية الشرعية الرئيسية أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير التضامن الاجتماعي ومساعد أول وزير العدل ومحافظ البنك المركزي بصفاتهم الوظيفية لإلغاء القرار الصادر من مساعد اول وزير العدل بتجميد أموال 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية الرئيسية.
وأكدت الدعوى أن الجمعية الشرعية ليس لها أدنى صلة بجماعة الإخوان وتخضع للجهاز المركزي للمحاسبات وتعمل وفقا لقانون الجمعيات الأهلية ولا تباشر العمل السياسي وأغلب أعضائها من خريجي الأزهر الشريف وتسعى منذ نشأتها عام 1912 على مساعدة الفقراء والمحتاجين المصريين من خلال إقامة المشاريع الاجتماعية التي تتكفل برعاية الأطفال والأيتام ومشاريع تيسير زواج الفتيات اليتيمات ومساعدة وتشغيل الأرامل وأمهات الأيتام وتقديم المساعدات لهم في الأعياد وكافة المناسبات بالإضافة إلى إنشاء المراكز الطبية في كافة المحافظات والتي تقدم خدماتها بالمجان للفقراء والمحتاجين مثل مراكز الأطفال المبتسرين والغسيل الكلوي وعلاج الحروق والأورام والعيون والمناظير.
كما أكدت أن القرار صدر على أساس غير قانوني لعدم توافر السبب ومشوبًا بإساءة استعمال السلطة وعدم المشروعية وبطلان القرار لصدوره مشوبًا بعدم الاختصاص لمخالفته قانون الجمعيات الأهلية واغتصابه السلطة القضائية.