أمين عام الجمعية الشرعية: مستمرون في علاج المرضي حتي آخر جرعة دواء

اكدت الجمعية الشرعية الرئيسية علي أن منهجها المتوارث منذ نشأتها والمسطر في كتبها قبل ثورة 25يناير يؤكد عدم ممارستها لأي نشاط سياسي حزبي، وعدم تلقيها إي أموال وتبرعات من الخارج.
جاء ذلك خلال البيان الرسمي الذي أصدرته الجمعية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بعد ظهر اليوم حول أزمة تجميد أرصدتها والتحفظ علي بعض فروعها.
وأوضحت أن المنهج الدعوى للجمعية الشرعية الرئيسية المنهج الوسطى للأزهر الشريف وأن رئاستها دائماً من علماء الأزهر ، كما تؤكد علاقتها بالأزهر علاقة قوية ومتينة ، وتوج ذلك بالبرتوكول الموقع مع وزارة الأوقاف بخصوص الدعوة والمعاهد.
وأشار البيان إلي أن الجمعية اتفقت مع الجهات المعنية للدولة علي دراسة أسباب التجميد للفروع الصادر بشأنها قرار التجميد وعددهم 138 فرع من إجمالي 1100 فرع علي مستوى الجمهورية مع حفظ الحقوق القانونية للجمعية .
وذكر الدكتور محمد المختار المهدي الرئيس العام للجمعية الشرعية، أنهم قاموا بالتأكيد علي السادة العلماء والدعاة والوعاظ التابعين للجمعية قبل خطبة الجمعة بعدم توظيف الأزمة الراهنة سياسياً داخل مساجد الجمعية الشرعية ومن يخالف ذلك القرار يتعرض للمسائلة القانونية ، هذا وقد تم الاجتماع مع السادة العلماء والدعاة والوعاظ وتأكدنا أنهم التزموا بذلك تمامً.
وعرض مصطفي إسماعيل الأمين العام للجمعية تطورات الأزمة التي بدأت بقرار تجميد بعض الفروع وعددهم 138 فرع، قائلا "أنه تم عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة الجمعية الشرعية الرئيسية، وقرر المجلس أنه في حالة انعقاد دائم لحين بحث الأزمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك" .
وتابع "تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة والتعامل معها في عده مسارات، ومنها المسار القانوني، ومهمتها متابعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القرار الصادر، وكذلك تم تشكيل لجنة الطوارئ الطبية، ومهمتها متابعة حصر عدد الحالات المرضية والأطفال المبتسرين داخل الحضانات والأدوية المتوفرة للعلاج، وأيضا تشكيل لجنة التواصل مع مؤسسات الدولة مهمتها بحث ابعاد الأزمة واستيضاح أسباب صدور هذا القرار وتوضيح أثرة علي الشارع المصري وخاصة الخطاب الذي تم إرسالة لوزارة التضامن الاجتماعي .
وذكر أنه تم أيضا تشكيل لجنة متابعة المسار الإعلامي، وذلك لبث الطمأنينة لجميع المستفيدين من خدمات الجمعية الشرعية في كافة المشروعات التي تقوم بها ساء كانت طبية أو اجتماعية والرد علي الاستفسارات من وسائل الإعلام، ولجنة التواصل مع فروع الجمعية الشرعية ومهمتها توضيح إبعاد الأزمة والالتزام التام بكافة البيانات والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الجمعية الشرعية الرئيسية والاستمرار في تقديم كافة الخدمات لجميع المستفيدين.
وذكر إسماعيل أن الجمعية الشرعية الرئيسية قررت من منطلق الحرص علي المصلحة العامة إتخاذ مجموعة من الخطوات أهمها التأكيد علي مسئوليتها عن علاج جميع الأطفال المبتسرين وجميع المستفيدين بمراكزها الطبية حتي آخر قطرة دواء، وأنه لن يضار طفل يتيم أو فقير من المستفيدين من مشروعاتها الاجتماعية حتى آخر مليم، والاستمرار في التواصل مع أجهزة الدولة المعنية وخاصة السيادية منها لاستيضاح هذا القرار الأخير وتوضيح مدي خطورته علي المستفيدين.
وكشف أن هناك إنفراج للأزمة حيث أسفر هذا التواصل مع جهات الدولة عن إيضاح أن هناك لبس في إصدار القرار الأخير وسيتم تصحيح هذا الخطأ في وقت قريب جداً، وهو ما تم الإشارة إليه خلال مؤتمر المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل والمختص عن صدور قرار التجميد الخميس الماضي والذي أكد فيه علي أن قرار التجميد لن يشمل الجمعية الشرعية الرئيسية وفروعها ماعدا 138 فرع من إجمالي عدد 1100 فرع للجمعية الشرعية الرئيسية علي مستوى الجمهورية .
ونفي إسماعيل خروج إي طفل مريض من حضانات الجمعية الشرعية الرئيسية إلا بالشفاء التام ولم تسجل أي حالة وفاة في هذه الإثناء بسبب الأزمة الحالية، وتم توزيع بيان بعدد 24 حالة تم خروجها من مركز ألماظة للأطفال المبتسرين خلال الأزمة بعد الشفاء التام، وأن ما ظهر في وسائل الإعلام من شكوي عدد من الأهالي لعدم وجود خدمات بالمركز كان بسبب رفض قبولهم لوجود قائمة إنتظار لمدة شهر ونصف.
وحرص إسماعيل علي أنه لم تتم ممارسة إي ضغوط من إي جهة داخل الدولة علي الجمعية الشرعية الرئيسية للمساومة بشأن الدستور ، وأن الجمعية كانت قد أصدرت قبل حدوث هذه الأزمة خطاب إلي جميع فروعها بالجمهورية علي أنها ليس لها اي توجه خاص للدستور الجديد وانه من يقوم بتبني موقفاً محدداً مخالفاً لقرار مجلس إدارة الجمعية الشرعية الرئيسية سيتعرض للمسائلة القانونية .