دعاوى قضائية تحمل السلطة مسئولية وفاة "المبتسرين"

بعد وقف حضانات الجمعية الشرعية

يعتزم مجموعة من القانونيين، رفع دعوى قضائية، تحمل السلطة الحاكمة في البلاد، متمثلة في شخص الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور، والدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، المسئولية الجنائية في حالة وفاة الأطفال المبتسرين داخل مراكز الجمعية الشرعية.
تأتي هذه الخطوة ردا علي تجميد البنك المركزي المصري لأموال الجمعية الشرعية وفروعها البالغ عددها 1100 والمنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، الأمر الذي أدي لقيام مراكز الجمعية لرعاية الأطفال المبتسرين بالاتصال بذوي هؤلاء الأطفال لاستلامهم بعد تجميد الأرصدة، وأحدث ذلك فزعا لدي أسر هؤلاء، نظرا لارتفاع تكلفة رعاية المبتسرين داخل الحضانات والتي تصل إلي ألف جنيه في المراكز الخاصة لليلة الواحدة، إضافة إلي العجز الشديد في المستشفيات الحكومية في مجال حضانات المبتسرين.
يذكر أن الجمعية الشرعية لديها 1080 حضانة منتشرة في 15 محافظة وتقدم خدماتها بالمجان.