مساعد وزير العدل:

الجمعيات الخيرية..مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين

أكد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين الإرهابية ان اللجنة برئاسته والدولة المصرية برمتها حريصة علي استمرار الخدمات التي تقدمها الجمعيات الأهلية للمواطنين المستفيدين منها وأن تصل تلك الخدمات بالصورة التي كانت عليها بل وعلي نحو أفضل.. مشددا علي عدم وجود أي نية للاضرار بالمواطنين أو المستفيدين من خدمات الجمعيات المتحفظ عليها وعلي أموالها.
أشار خلال مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية بمقر وزارة العدل لشرح أبعاد واختصاصات اللجنة وآخر المستجدات المتعلقة بعملها إلي انه لا توجد ثمة مشكلة تتعلق ببنك الطعام وانه تم رفع قرار التحفظ الذي صدر بشأنه ايمانا بالدور والرسالة التي يؤديها البنك.. وكذلك الأمر بالنسبة للجمعية الشرعية التي تمتلك 1100 فرع علي مستوي الجمهورية حيث لم يتم التحفظ سوي علي 138 فرعا فقط من فروع الجمعية بعدما تبين ان الفروع المتحفظ عليها تخضع لسيطرة تنظيم الإخوان بينما لاتزال بقية الفروع تعمل بمنأي تام عن التحفظ.
كذب ادعاءات قناة الجزيرة بأنه تم إلقاء الأطفال المبتسرين داخل حضانات هذه الجمعيات في الشارع وقال إن الخبر لا أساس له من الصحة ويهدف إلي إثارة المواطنين ضد الدولة.
كان د.أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي قد قرر تشكيل لجنة لإدارة أموال جمعيات الإخوان والصادر قرار بحقها من البنك المركزي لإدارة أموالها وصرف مرتبات العاملين بها والانفاق علي الأنشطة المستفيد منها المواطنون.
تضمنت اختصاصات اللجنة مراجعة حسابات وأعمال الجمعيات وإصدار تقرير عن أنشطتها وموقفها المالي والتصريح بالانفاق لمواجهة احتياجات الجمعية مثل صرف المرتبات وما في حكمها من الأنشطة الواردة باللائحة والنظام الأساسي الخاص بكل جمعية مع التأكيد انه لا يجوز للجمعيات المجمدة أموالها الصرف من الحسابات إلا بموافقة اللجنة.
ويصرح للجمعيات بإيداع متحصلاتها من أموال أو شيكات بحساباتها كما تضمن القرار تشكيل اللجنة من المديريات التابعة للوزارة برئاسة مدير ووكيل المديرية وممثل الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وممثل الاتحاد الاقليمي للجمعيات وعدد أعضاء من موظفي المديرية عضو من المراجعة المالية وآخر من الشئون القانونية وآخر من إدارة الجمعيات.
كما تضمن ان تشكل اللجنة علي المستوي المركزي بالإدارة المركزية للجمعيات برئاسة مساعد الوزير ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية و3 أعضاء من الإدارة المركزية للجمعيات "عضو من المراجعة المالية وآخر من الشئون القانونية وآخر من إدارة الجمعيات" كما تضمن أن تستعين اللجنة بمن تراه.