قرر الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، تشكيل لجنة لإدارة أموال جمعيات الإخوان والصادر قرار بحقها من البنك المركزي لإدارة أموالها وصرف مرتبات العاملين بها والإنفاق على الأنشطة المستفيد منها المواطنون. وتضمنت اختصاصات اللجنة مراجعة حسابات وأعمال الجمعيات وإصدار تقرير عن أنشطتها وموقفها المالي، والتصريح بالإنفاق لمواجهة احتياجات الجمعية مثل صرف المرتبات وما في حكمها من الأنشطة الواردة باللائحة والنظام الأساسي الخاص بكل جمعية، مع التأكيد أنه لا يجوز للجمعيات المجمدة أموالها الصرف من الحسابات، إلا بموافقة اللجنة ويصرح للجمعيات بإيداع متحصلاتها من أموال أو شيكات بحساباتها. كما تضمن القرار تشكل اللجنة من المديريات التابعة للوزارة برئاسة مدير ووكيل المديرية وممثل الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وممثل الاتحاد الإقليمي للجمعيات و3 أعضاء من موظفي المديرية، وعضو من المراجعة المالية وآخر من الشؤون القانونية وآخر من إدارة الجمعيات. كما تضمن أن تشكل اللجنة على المستوى المركزي بالإدارة المركزية للجمعيات برئاسة مساعد الوزير ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية و3 أعضاء من الإدارة المركزية للجمعيات "عضو من المراجعة المالية، وآخر من الشؤون القانونية، وآخر من إدارة الجمعيات"، كما تضمن أن تستعين اللجنة بمن تراه.