القضاء الإداري: لا علاقة للجمعية الشرعية بالإخوان

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة التحفظ على أموال "الإخوان المسلمين" الصادر بالتحفظ على أموال 132 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية مع تنفيذ الحكم بالمسودة مع إلزام الدولة بالمصروفات.
وجاء في الحكم: "ثبت للمحكمة عدم علاقة الجمعية الشرعية بالإخوان، وأنها جمعية دعوية خيرية تقدم خدماتها للفقراء مسلمين ومسيحيين بالمجان، والتي من أنشطتها مستشفيات للحروق والأورام والأشعة بأنواعها المختلفة وغسيل الكلى ومراكز العيون وكفالة الطفل اليتيم وتيسير زواج اليتيمات، ومشروعات التنمية".
من جانبها، وصفت الجمعية الشرعية القرار ب "التاريخي" الذي أعاد الابتسامة للأيتام والفقراء والمرضى وغير القادرين الذين يعيشون تحت رعاية الجمعية".
وأضافت الجمعية في بيان: "قد أنهى القضاء المصرى كافة الافتراءات التي كانت تربط الجمعية الشرعية بأية فصائل سياسية أو جماعات أو أحزاب ولسوف نبدأ من الغد في وضع آليات لتنفيذ هذا الحكم من الغد لشموله بالنفاذ المعجل بمسودته".
وكانت الجمعية الشرعية الرئيسية، قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الوزراء ووزيري العدل والتضامن الاجتماعي ومساعد وزير العدل ومحافظ البنك المركزي، لإلغاء قرار التحفظ على أموال 132 فراعًا من فروع الجمعية الشرعية.
وأكدت الجمعية الشرعية أنها ليس لها أدنى صلة بجماعة الإخوان، وأنها تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات، وتعمل وفقًا لقانون الجمعيات بالمجان للفقراء والمحتاجين.
وأوضحت في الدعوى أن القرار صدر على أساس غير قانوني، ومشوبًا بإساءة استعمال السلطة وعدم المشروعية وبطلان القرار لصدوره بعدم الاختصاص لمخالفته قانون الجمعيات الأهلية، واغتصابه السلطة القضائية.