عاشور: سنشكل لجنة لمتابعة العمومية

قال نقيب المحامين سامح عاشور إن القانون ينص على تقديم 500 طلب لسحب الثقة منه أو من المجلس، الامر الذي لم يتحقق في طلب حركتي "لا يمثلني" و"جزاء"، حيث اقتصر الأمر على 160 طلب فقط، تبين صحتهم للنقابة، وما عدا ذلك جاء خاليا من الصواب. واضاف عاشور خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الثلاثاء أن أصحاب فكرة سحب الثقة عقدوا ثلاث جمعيات عمومية لسحب الثقة من النقيب والمجلس، وفشلوا فيهم جميعا، الأولى كانت في فبراير الماضي، تلاخا جمعية في 23 مارس، ثم جمعية ثالثة في 30 مارس، ولم يحضر اي منها سوى 20 عضو فقط، مؤكدا ان أصحاب الطلب استنفذوا أحقيتهم بذلك في عقد جمعية عمومية، طبقا للمادتين 128 و129 من القانون. عاشور قال "دعوانا كمجلس نرغب بها إراحة جميع الأطراف، وسيتم تشكيل لجنة لمتابعة الجمعية العمومية من النقابات الفرعية وكبار المحامين"، وتابع "من ليس له حق التصويت لن يدخلوا مقر الجمعية، وتنمنى أن يتم التصويت في جو من احترام القانون".