قالت حركة "محامون من أجل العدالة" وحملة "لا يمثلنى" التى أطلقتها للدعوة إلى سحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة، إن الجمعية العمومية لسحب الثقة ستنعقد فى يوم 20 مارس الجارى وذلك بسبب عدم دعوة النقيب لانعقادها حتى الآن. وأوضحت الحركة فى بيان لها اليوم الجمعة، أنه بتاريخ 17 فبراير 2014 تقدمت حملة "لا يمثلني" بطلبات لعدد 1015 محام مصدق على توقيعاتهم من نقاباتهم الفرعية لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة الذى يجمع بين أغلبية من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وأقلية تنتمى للحزب الوطنى المنحل، وذلك وفق أحكام المادتين 128، 129 من قانون المحاماة. وأضافت: "أنه ورغم مضى مدة كافية ليقوم النقيب والمجلس بالدعوة لعقد الجمعية وتحديد موعدها والإعلان عنها، غير أنه بدلا من ذلك ظل التسويف والمماطلة وعدم إعلان موقف واضح هو سيد الموقف وجرى تسريب الشائعات حول موعد الجمعية وترتيب المؤامرات لكسب الوقت وتفويت الفرصة على الداعين للجمعية لتعريف المحامين بموعد انعقادها وفق قانون المحاماة وهو اليوم الحادى والثلاثين من تاريخ تقديم الطلبات. وأكد البيان أنه وفقا للمادة 129 من قانون المحاماة تحدد يوم الخميس الموافق 20 من مارس الجارى لعام 2014 موعداً لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية (الطارئة) للنظر فى سحب الثقة من النقيب والمجلس برئاسة أكبر الأعضاء الذين سيحضرون الجمعية سناً، ووجهت الحركة الدعوة لجميع المحامين فى مصر ليقولوا كلمتهم بكل حرية واستقلال سواء بالموافقة على سحب الثقة أو رفض سحب الثقة ولا كلمة تعلو فوق كلمة جمعية عمومية صحيحة تنعقد وفق صحيح القانون وإرادة المحامين وليس التفافاً على هذه الإرادة وتلاعباً بها. وقالت حملة "لايمثلنى": "إننا ندعو جموع المحامين ورجال القانون والهيئات القضائية وجميع مؤسسات الدولة وجميع مؤسسات المجتمع المدنى لمراقبة الجمعية وصحة انعقادها بكل شفافية حرصاً على منع أى تلاعب بارادة المحامين أو تزييف ارادتهم المستقلة الحرة، وإنه تقرر تشكيل لجنة من كبار المحامين تكون مهمتهما إعداد الترتيبات القانونية الصحيحة ليوم 20 مارس، والتواصل مع كافة المحامين شيوخاً وشباباً ومع كافة أجهزة الدولة المختلفة والهيئات للرقابة على الجمعية وتأمينها، كما تقرر تشكيل لجنة من شباب المحامين للإعداد لتنظيم الجمعية وحضورها والتصويت فيها، ولجنة ثالثة مشتركة بين المحامين والإعلاميين للتواصل مع الإعلام المرئى والمكتوب والمسموع والإلكترونى ومواقع التواصل الاجتماعى. وتابعت الحركة: "نؤكد مجدداً وبكل وضوح أننا نطالب بسحب الثقة لأن سامح عاشور وأنصاره، وجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها والحزب الوطنى المنحل وأنصاره أفسدوا مسار العمل المهنى والنقابى فى نقابة المحامين العامة وكافة النقابات الفرعية، حين خاضوا معاركهم السياسية التى كان كلهم فيها على باطل ليغرقوا معهم نقابة المحامين فى مستنقع السياسة العكر قفزًا على دور النقابة الوطنى، وسعيا لمكاسب سياسية يتبادلون فيها الربح والخسارة وكأن نقابة المحامين ضيعتهم التى يتخاصمون ويتصالحون عليها، وأننا لا نرغب منهم هم وجميع الوجوه التى سئمناها مرارًا وتكرارًا إلا أن يتركوا نقابة المحامين لشيوخها وشبابها ويذهبوا معًا إلى أى ملعب آخر يمارسون فيه لعبتهم السياسية، وأننا لن نقبل بعد اليوم أن تحكمنا هذه التركيبة البغيضة إما سامح عاشور أو الإخوان أو بقايا الحزب الوطنى المنحل"، وذلك بحسب البيان. وشدد البيان على أن الحملة والحركة ليست لهما خصومة شخصية مع نقيب المحامين سامح عاشور أو مع المحامين من أعضاء المجلس، وإنما هى خصومة مهنية ونقابية مع النقيب بصفته ومع المجلس ذى الأغلبية الإخوانية والأقلية المنتمية للحزب الوطني، ومع نقابة لا تحترم الشرعية ولا القانون ولا اللوائح، ولم يقدموا شيئاً للمحامين منذ انتخابهم بل ومنذ وطأت أقدامهم نقابة المحامين لعقدين من الزمان، إذ جعلوا من العمل النقابى إملاء والتواء وزيف وتعمية بدلا من أن يكون حرصا على المحاماة والمحامين والحق والقانون والوضوح والشفافية.
