نظمت حركة "محامون من أجل العدالة"، مؤتمراً صحفياً، اليوم الخميس، للإعلان عن الترتيبات النهائية للجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة من نقيب المحامين، سامح عاشور، ومجلس النقابة وإعلان الأرقام النهائية لما تم جمعها من طلبات سحب الثقة مصدق عليها وغير مصدق . وقال إبراهيم سعودي، المتحدث الرسمي لحركة محامون من أجل العدالة، أننا في لحظة تاريخية لنقابة المحامين وهي المرة الأولي في تاريخ نقابة المحامين التي سيتم سحب الثقة فيها من نقيب المحامين ومجلس النقابة وفقاً لقانون النقابة في مواده "128 و129" بجمع 500 توقيع والتوجه الي نقيب المحامين لدعوة إلي الجمعية العمومية، وإذا لم يتم الدعوة خلال 30 يوم سيتم عقدها بقوة القانون. وأضاف "سعودي" أن الجمعية العمومية التي عقدت في 5 ديسمبر 2012 الماضي كانت الشرارة الأولي لحملة "لا يمثلني"، مشيراً إلي أن هناك مصالح مشتركة بين سامح عاشور ومجلسه الاخواني بان يدير عاشور النقابة منفردا،ً وان يحتفظ أعضاء جماعة الإخوان في المجلس بمناصبهم . وأكد علي أن يوم 17 فبراير سيتوجه أعضاء الحملة إلي النقابة لتقديم الطلب وعلي "عاشور" أن يعلن عن موعد الجمعية العمومية، وان لم يعلن ستعقد الجمعية وفقاً للقانون يوم 20 مارس، موضحاً أن الحملة تهدد كل يوم من أنصار سامح عاشور لعدم تقديم الطلب لعقد الجمعية العمومية .