ضابط فى مصلحة السجون، باع ضميره من أجل كومة حديد على هيئة سيارة، الضابط خان الأمانة التى أقسم عليها بأن يكون حاميا للضمير قبل الوطن، وحاملا للأمانة قبل السلاح، لكن شهوة المال دفعته إلى أن يقدم أخلاقه وواجبه ثمنا بخسا للسيارة التى حصل عليها من رجل الأعمال المحبوس فى السجن الذى يعمل به الضابط. قد يبدو أن الواقعة انكشفت بالصدفة، لكنها ليست كذلك، لأن قانون العدل الذى يحكم الأرض، أراد أن يفضح ستر الضابط، عندما قام زميله بأخذ سيارته منه، وفى أثناء عبثه بالأوراق التى فى السيارة حصل على رخصتها، اكتشف أنها باسم رجل الأعمال المحبوس فى السجن، البيانات كانت واضحة لا تقبل الشك، لأن الرخصة كانت باسم رجل أعمال شهير محبوس فى قضية تزوير بطاقة عامل لديه حتى يتهرب من المخالفات المالية التى تأتى على مصنع تصنيع اللحوم الشهير الذى يمتلكه، وتبين أن رجل الأعمال منح الضابط الخائن سيارته يلهو بها كما يلهو بقيم العدل التى ضرب بها عرض الحائط. قطاع السجون كشف عن واقعة تعدٍ واحدة من بين عشرات الوقائع التى لم يسمع عنها أحد، خصوصا أن الصدفة هى التى قادت ضابطا بقطاع السجون فى إحدى المحافظات للكشف عن ملابسات قيام ضابط آخر بتقاضى رشوة عبارة عن سيارة موديل 2011، حصل عليها من أحد المساجين لتسيير شؤونه داخل السجن، وتلبية حاجاته غير القانونية، عندما طلب الضابط من صديقة سيارته للذهاب بها لقضاء بعض الوقت، فأعطاه السيارة وبها رخصتها، والتى تبين أنها خاصة برجل الأعمال السجين.. فطنة الضابط قادته إلى أن صديقه متورط فى أعمال مشبوهة مع رجل الأعمال، فقام على الفور بالإبلاغ عن صديقه، وأثبتت التحقيقات التى أجريت مع الضابط المتهم صحة الواقعة، وبذلك أمر اللواء محمد نجيب، مساعد أول الوزير لقطاع مصلحة السجون، بإحالة الضابط المتهم من إدارة المباحث إلى إدارة الترحيلات.