محاكمة عاجلة لضابط شرطة وآخرين في قضية تهريب متهمين من قسم العمرانية

وافق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي قرار الاتهام باحالة كل من ضابط شرط بقسم الجيزة و3 مقاولين وزوجة أحدهم وتاجر سيارات الي محكمة الجنايات. وذلك لقيام الضابط بالاخلال بواجبات وظيفته بتقاضي مبالغ مالية قدرت ب 02 ألف جنيه وعينية علي سبيل الرشوة من المتهمين الثاني والثالث المقاول والتاجر مقابل تهريبهم من قسم الشرطة للحيلولة دون تنفيذ الاحكام الصادرة ضدهما. اعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت المستشار حمادة الصاوي المحامي العام الاول لنيابة جنوب الجيزة وباشر التحقيق محمد اسماعيل رئيس نيابة العمرانية. احيل المتهمون من الاول وحتي الرابع محبوسين علي ذمة القضية وسرعة ضبط واحضار المتهم الاخير الهارب وحبسه. وجهت النيابة للمتهم الأول تقاضي رشوة والاختلاس والاتلاف وأمر النائب العام بمحاكمة عاجلة للمتهمين.
كشفت التحقيقات وتحريات المباحث قيام ضابط الشرطة بتقاضيه مبلغ 41 ألفا و005 جنيه وكاسيت سيارة من المقاول المتهم الثاني الذي وعده بمنحه »محل« لمزاولة اعمال المقاولات وذلك علي سبيل الرشوة لتمكينه من الهرب من قسم الشرطة صدرت ضده احكام عديدة في قضايا شيكات ونصب. كما تبين من التحقيق قيام الضابط بتقاضيه مبلغ 5 آلاف جنيه من المتهم الثالث تاجر السيارات ووعده الاخير بمنحه سيارة بسعر زهيد علي سبيل الرشوة مقابل هروبه من قسم الشرطة.
وتبين قيام الضابط باختلاس اوراق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المتهمين والموجودة بحيازته بسبب وظيفته حيث قام باشعال النيران فيها لاتلافها حتي يمكن المتهمين من الهرب حال كونهما مقبوضا عليهما ليتم التنفيذ عليهم في هذه الاحكام.
وثبت من تحقيقات النيابة قيام زوجة المقاول وصديقه بالتوسط في واقعة الرشوة حيث قاما بتسليم مبلغ الرشوة لضابط الشرطة المتهم الاول.. أما المتهم الاخير فقام باخفاء المتهم الثاني المقاول في منزله.
وكان مأمور قسم العمرانية العميد محمد مسعد الكومي قد ابلغ النيابة بأنه وردت مكاتبة من نيابة جنوب لجيزة لطلب المتهم المقاول للمثول امام المحكمة وباستدعائه لاعلانه تحديد الجلسة تبين عدم وجوده في الحجز وقرر ضابط آخر بانه تسلم العمل من المتهم الاول وفوجئ بانه طلب مفاتيح الحجز فاعطاها له ووجده واقفا مع المتهم المقاول ثم اعاد له المفاتيح وبتوجهه الي الحجز للتأكد من وجود المتهم تبين بانه غير متواجد حيث مكنه المتهم الاول من الهرب.