محامو الادارات القانونية يطالبون السيسي بإعادة النظر في القانون المنظم لعملهم

نادى محامى الادارات القانونية بالاضافة إلي عدد من المراكز الحقوقية والهيئات القانونية، أصدروا اليوم بياناً صحافياً لمطالبة الرئيس السيسي الاسراع لسد الثغرات القانونية لكافة القوانين بشكل عام وقانون الادارات القانونية تحديداً ، حماية لمقدرات الشعب وتأكيدا على رغبة الدولة لمكافحة الفساد وتطبيق المعاهدات الدولية وإنفاذ الدستور والقانون .
محامو الادرات القانونية أوضحوا في بيانهم أن مكافحة الفساد الذى التزمت به الدولة وفقاً لنص المادة 218 من دستور 2014 ، والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد التى صادقت عليها تجعل من الضرورى والعاجل إعادة النظر فى القوانين التى تحكم حماة المال العام والإسراع فى إنشاء هيئة للدفاع عن المال العام تؤكد سيادة دولة القانون وتردع كل من تسول له نفسه التعدى على أموال الشعب، مستشهدين في ذلك بالعبارة التي جاءت بدباجة الدستور، " نكتب دستورً نغلق به الباب أمام أى فساد أو أى استبداد " .
المحامون أكدوا في بيانهم أنهم يعانون التمييز طيلة عقود بينهم وبين أقرانهم بهيئة قضايا الدولة ،رغم وحدة العمل وهو الدفاع عن مؤسسات الدولة ، والذود عن المال العام ، بل ويزيد محامى الادارات القانونية عنهم بأعمال التحقيقات وصياغة العقود وإصدار الفتاوى وإعداد ومراجعة اللوائح ، إلا انه ظلت هناك فجوات كبيرة تعيق هؤلاء عن ممارسة عملهم فى استقلالية وحيدة ، وظل الفارق فى الأجور بين أصحاب المهنة والعمل الواحد جرحاً غائراً فى صدر محامى الادارات القانونية .
موضحين أنهم حائط الصد الاول تجاه كل من تسول له نفسه العدوان على المال العام ، وإنفاذ القانون ، ومكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة ، الامر الذي أدى إلي حرمانهم من استقلاليتهم وجعل أمرهم بيد ناهبى المال العام ، الى إهدار المليارات من الجنيهات وضياعها على الدولة ، وظلت جهة الادارة والسلطة التنفيذية تعبث بالرأى القانونى لمحامى الادارات القانونية وتضغط لعدم خروجه إلا وفقا لما يرضى المسئولين .
الكيانات الموقعة على البيان أكدت علي أن استقلالية محامو الادارات القانونية هى حق أكدت عليه كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ، والتى كفلت للمحامى ضمانات عدة كان من أهمها ضمانة الاستقلالية أثناء وبمناسبة العمل ،وأن تتسم عملية تقديم المساعدة القانونية بالاستقلالية .
الامر الذي أكدته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعد التزاما على الدولة المصرية عملاً بنص المادة 93 ، 151 من دستور 2014 ، بالاضافة إلي المادة الاولى من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1982 من استقلالية المحامين أثناء عملهم ، إلا أن تلك الفئة ظلت تعانى خضوعها لسلطة الادارة وعدم استقلاليتها الفنية والمالية والإدارية بما يسمح لجهات عملهم بممارسة كافة أنواع الضغط أملا فى حصول تلك الجهات على آراء قانونية تخدم أغراض رؤساء تلك الجهات.
الجهات الموقعة علي البيان: مركز إنسان حر للحقوق والحريات، مركز دعم الادارات القانونية .، لجنة الادارات القانونية بالنقابة العامة للمحامين.، نادى محامى الادارات القانونية .، لجنة تنمية الموارد البشرية بالنقابة العامة للمحامي جبهة أحرار الحريات بالنقابة العامة للمحامين.