كتب محمود عثمانطالبت النقابة العامة للمحامين بإصدار قانون جديد بشأن محامى الإدارات القانونية يضمن استقلالهم ومساواتهم بمحامى هيئة قضايا الدولة، ومراعاتهم ماديا ومعنويا لأنهم يمثلون جناحاً من أجنحة العدالة فى الدفاع عن المؤسسات التابعة للدولة والحفاظ على حقوقها.حيث تقدمت النقابة اليوم بثلاث مذكرات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء، ووزارة العدل بخصوص هذا الشان.واكدت المذكرات الثلاثة ان محامى الإدارات القانونية يقومون بذات الأعمال التى يقوم بها قرنائهم فى هيئة قضايا الدولة ويقفون ضد قضايا الفساد ويدافعون عن المال العام، ولكنهم لا يتمتعون بالمميزات التى يتمتع بقية المحامين.ويعانى محامىين الإدارات القانونية من اهدار حقوقهم منذ سنوات طويلة دون أن ينظر أحد إليهم فى ظل عدم توفير استقلالية لهم لعدم وجود هيئة نقابية تدافع عنهم وتحميهم وتوفر لهم حقوقهم لكى يؤدوا مهمتهم كما ينبغى.