"خليفة" يطالب مساواة محامى الإدارات القانونية ب"قضايا الدولة"

قامت النقابة العامة للمحامين - اليوم، الاثنين - بتقديم ثلاث مذكرات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء، ووزارة العدل، تطالب بإصدار قانون جديد بشأن محامى الإدارات القانونية يضمن استقلالهم ومساواتهم بمحامى هيئة قضايا الدولة، ومراعاتهم ماديا ومعنويا لأنهم يمثلون جناحاً من أجنحة العدالة فى الدفاع عن المؤسسات التابعة للدولة والحفاظ على حقوقها.
ومن جهه آخرى، تقدم بالمذكرة حمدى خليفة نقيب المحامين للجهات الثلاثة، موضحا أن محامى الإدارات القانونية يقوم بذات الأعمال التى يقوم بها قرينه فى هيئة قضايا الدولة ويقف ضد قضايا الفساد ويدافع عن المال العام، ولكنه لا يتمتع بذات المميزات التى يتمتع بها الآخر، مشيراً إلى أن محامى الإدارات القانونية أهدرت حقوقهم ويعانون منذ سنوات طويلة دون أن ينظر أحد إليهم، مؤكدا على ضرورة النظر إلى مطالب محامى الإدارات القانونية والاستجابة لها، وأنها ليست مطالب فئوية، ولكنها تصب فى المصلحة العامة للدولة، لما يقومون به من الحفاظ على أموال مؤسسات الدولة ومواجهة الفساد، الأمر الذى يتطلب توفير الاستقلالية له حتى يعمل فى المناخ الذى يؤدى إلى تحقيق المصلحة العامة للمؤسسات والشعب.