"المحامين" تطالب بالمساواة بين محامي الإدارات القانونية وهيئة قضايا الدولة

طالبت النقابة العامة للمحامين بضرورة المساواة بين محامي الإدارات القانونية وهيئة قضايا الدولة وسن تشريع يحقق ذلك في أقرب فرصة بما يحقق العدالة للجميع والمصلحة العامة للبلاد.
وقال حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب -في بيان له- إنه بعد طول معاناة لمحامي الإدارات القانونية في قيامهم بأداء واجبهم المهني والوظيفي، الذي استمر لسنوات عديدة أهدرت فيها حقوقهم رغم المطالبات المستمرة بالنظر لأحوالهم الوظيفية ومراعاتهم مادياً ومعنوياً باعتبار أنهم يمثلون جناحاً من أجنحة العدالة في الدفاع عن المؤسسات التابعة للدولة والتي يعملون بها بمستوي الأداء المتميز والمتمثل في دفاعهم عن حقوق الدولة، مؤكدا انه أصبح لزاماً مناقشة هذا الأمر حفاظاً علي حقوقهم وحقوق المؤسسات التي يعملون بها وتحقيقاً لمبادئ تكافؤ الفرص فيما بين المواطنين والعاملين بالحقل القانوني.
وأضاف ليس من المتصور أن يعمل محامو الإدارات القانونية بذات العمل الذي يعمل به قرينه في هيئة قضايا الدولة ولا يتمتع بذات المميزات التي يتمتع بها الثاني فمحامي الإدارة القانونية هو من يدافع عن مؤسسات الدولة ويحافظ علي حقوقها ويقف ضد قضايا الفساد وهو الأمر الذي يحقق المصلحة العامة للمؤسسة التي يعمل بها بصفة خاصة وللشعب بصفة عامة ،وعضو هيئة قضايا الدولة يدافع أيضاً عن الدولة وعن مؤسساتها، ووجوده ضرورة ملحة في الحفاظ علي المال العام ومواجهة الفساد بكل صوره الأمر الذي من أجله كان لهم تلك الضمانات التي توفر لهم العمل في استقلالية تامة.
وشدد نقيب المحامين علي ضرورة توفير هذه الاستقلالية لمحامي الإدارات القانونية حتى يتسنى لهم العمل في المناخ الذي يؤدي إلي تحقيق المصلحة العامة للمؤسسات والشعب ونكون قد تم تحقيق عدالة بين أطياف المجتمع ومن يشغلون الوظائف المهمة دفاعاً عن مؤسسات الدولة.