قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الثلاثاء، بتأجيل نظر استشكال المعلمين على قضية فرض الحراسة إلى 8 يوليو القادم. وأكد محمد محمود، وكيل النقابة، أن هذا يعنى وقف تنفيذ الحكم حتى تاريخ نظر الاستشكال، وأن النقابة قامت بتقديم طلب إلى محكمة النقض فى الدرجة الأخيرة للتقاضى من أجل نقض حكم فرض الحراسة غير الدستورى إلى جانب إقامة دعوى قضائية بناء على قرار جمعيتها العمومية الطارئة بإنهاء الحراسة وفقًا للقانون. وأضاف محمود أن المعلمين لن يتركوا نقابتهم تحت أى ظرف لأنها أمانة غالية حملها لهم جموع المعلمين، ولا يمكن التفريط فيها لمن لا يستحق أو ترك غير المعلمين ليديروا أمور النقابة، ولما سيترتب على ذلك من إهدار لأموال النقابة ومشروعاتها وخدماتها، مؤكداً ان تجربة نقابة المهندسين المؤلمة تجعلنا جميعًا نتخوف من المصير الذى يمكن أن تلاقيه أي نقابة مهنية جراء الحراسة. وطالب محمود النقابات المهنية بالتضامن مع المعلمين فى قضيتها التى تدافع عن الحريات النقابية بشكل عام وليس حرية نقابة المعلمين فقط .