''المعلمين'': حكم فرض الحراسة إنذار لكافة النقابات المهنية في مصر

اكد محمد محمود وكيل نقابة المعلمين، على استمرار وقف تنفيذ حكم فرض الحراسة على النقابة، الذي صدر اليوم الثلاثاء، إلى حين النظر في الاستشكال بوقف التنفيذ والمقرر نظره في 17 يونيو الجاري، مؤكداً قيام النقابة بالتوجه لمحكمة النقض لنقض تنفيذ الحكم في المرحلة الثالثة للتقاضي وهي المحكمة المختصة وفقاً لقانون النقابة بنظر هذا النوع من القضايا.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد رفضت استئناف النقابة العامة للمهن التعليمية على حكم فرض الحراسة عليها والصادر في 31 مارس الماضي وأيدت حكم الدرجة الأولى بفرض الحراسة على النقابة .
وشدد محمود ، في تصريحات صحفية ،الثلاثاء، على أن الحكم مخالف للدستور والقانون وأن المعلمون لن يتركوا نقابتهم وسيدافعون عنها حتى أخر نفس؛ حتى إذا تم رفض الاستشكال فسيدير المعلمون النقابة من النقابات الفرعية وعددها 53 نقابة فرعية أو من المدارس إذا لزم الأمر وعددها 49 مدرسة، مؤكداً ان المجلس لن يهدر إرادة المعلمين ولن يترك النقابة حتى صدور حكم قضائي نهائيا بات واجب النفاذ - حسب قوله.
وأكد وكيل النقابة أن الحكم إنذار خطير للنقابات المهنية في مصر وعودة الى نظام مبارك المستبد الذى فرض الحراسة على نقابة المهندسين لمدة تجاوزت 17 عام .
وأضاف أننا الان أمام قضايا حراسة على 3 نقابات مهنية وليست واحدة تم الحكم في 2 منها بفرض الحراسة وهي المعلمين والصيادلة؛ والبيطريين في الطريق يوم 16 يونيو وتتوالى النقابات من بعدها حتى لا يعلو صوت للدفاع عن حقوق المهنيين في مصر مشدداً على ان ما يحدث إهدار للحريات النقابية ولمكتسبات ثورة 25 يناير التي اعادت إحياء النقابات بعد تجميد استمر لمدة 20 عاما في عهد مبارك.