المحكمة تؤيد فرض الحراسة على نقابة المعلمين وترفض استئناف النقابة

المعلمين : التنفيذ مازال موقوفاً والحكم إنذار لكافة النقابات المهنية فى مصر
رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الثلاثاء استئناف النقابة العامة للمهن التعليمية على حكم فرض الحراسة عليها والصادر فى 31 مارس الماضى، وأيدت حكم الدرجة الأولى بفرض الحراسة على النقابة.
وأكد محمد محمود وكيل أول النقابة على استمرار وقف تنفيذ الحكم لحين النظر فى الاستشكال بوقف التنفيذ والمقرر نظره فى 17 يونيو الجارى مؤكدًا على قيام النقابة بالتوجه لمحكمة النقض لنقض تنفيذ الحكم فى المرحلة الثالثة للتقاضى، وهى المحكمة المختصة وفقًا لقانون النقابة بنظر هذا النوع من القضايا.
وشدد محمود على أن الحكم مخالف للدستور والقانون، وأن المعلمين لن يتركوا نقابتهم وسيدافعون عنها حتى آخر نفس، وأنه إذا تم رفض الاستشكال فسيدير المعلمون النقابة من النقابات الفرعية وعددها 53 نقابة فرعية، أو من المدارس إذا لزم الأمر وعددها 49 مدرسة مؤكدًا أن المجلس لن يهدر إرادة المعلمين ولن يترك النقابة حتى صدور حكم قضائى نهائى بات واجب النفاذ.
وأكد وكيل النقابة أن الحكم إنذار خطير للنقابات المهنية فى مصر وعودة إلى نظام مبارك المستبد الذى فرض الحراسة على نقابة المهندسين لمدة تجاوزت 17 عامًا ولكننا الآن أمام قضايا حراسة على 3 نقابات مهنية وليست واحدة، تم الحكم فى 2 منها بفرض الحراسة وهى المعلمين والصيادلة، ونقابة البيطريين فى الطريق يوم 16 يونيو، وتتوالى النقابات من بعدها حتى لا يعلو صوت للدفاع عن حقوق المهنيين فى مصر، مشددًا على أن ما يحدث إهدار للحريات النقابية ولمكتسبات ثورة 25 يناير التى أعادت إحياء النقابات بعد تجميد استمر لمدة 20 عامًا فى عهد مبارك.