5 أحزاب سياسية تطرح إستراتيجية لمواجهة العنف الجنسي ضد المرأة وتطالب الدولة الالتزام بها

أكدت 5 أحزاب سياسية فى بيان مشترك لها اليوم الجمعة أن انتشار ثقافة الإفلات من العقاب أدى لاستفحال التحرش وتفاقمه لمستويات أعلى من الاعتداء والاغتصاب، مؤكدة على ضرورة ملاحقة المتهمين وعقابهم أشد عقاب ممكن.
وأشارت إلي أن هذا لا يمكن أن يحدث في ظل الوضع الحالي، مضيفة"فلا يمكن أن تستعيد الدولة هيبتها وقوتها بدون حد أدنى من الرشادة، ولا يمكن مواجهة العنف ضد المرأة في مجتمع مفكك والدولة فيه تخون وتلاحق المنظمات المدنية من أحزاب وجمعيات وحركات، فترك المجتمع على هذه الحالة يعزز كل التوجهات والأمراض المتخلفة ويجعلها تستشري".
وتابعت "لا يمكن مواجهة التحرش والدولة لا تتخذ سياسات وإجراءات محددة لكى تتصدي للخطاب النمطي التقليدي عن المرأة المصرية والدولة نفسها على مدى العقدين الماضيين باستخدامها البلطجية للاعتداء على المتظاهرين والمتظاهرات تستبيح أجساد النساء،فنتذكر جميعا أحداث الاستفتاء على الدستور عام 2005 وتم الاعتداء على صحفيات ومحاميات أمام نقابة الصحفيين وتم تمذيق ملابسهن تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية لذا لا يمكن مواجهة التحرش بجدية في دولة استخدمت تاريخيا شبكات البلطجة حتى انفلتوا وخرجوا عن سيطرتها هي نفسها، دون شراكة مجتمعية حقيقية مع الكيانات المدنية المنظمة لمواجهة الظاهرة وعلاج أسبابها وليس حلها حلولا ظاهرية فحسب" .
طالبت الأحزاب بحزمة من المطالب مؤكدة سعيها الجاد للضغط من أجل تنفيذها وقد تصدرها :إعلان أجهزة الدولة توقفها التام عن جميع الممارسات التي تعتبر عنفا جنسيا وعلى رأسها الكشوف المهبلية للنساء في السجون، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء، على أن يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات النسوية والحقوقية المعنية بقضايا العنف تجاه النساء.
وتعمل هذه الاستراتيجية على أدراج قضايا النوع الاجتماعى في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وتأسيس مراكز للتأهيل النفسي لضحايا العنف، واستحداث إدارة لمواجهة العنف الجنسي في وزارة الداخلية، تتعاون مع وزارات الصحة والعدل والتعليم .
كما طالبت الأحزاب بتبني مشروع القانون المقدم من المنظمات النسوية والذي ينص على تضمين قانون العقوبات باب خاص لجرائم العنف الجنسي ( التحرش – الاغتصاب – الاعتداء الجنسي الجماعى ) وتضمن المشروع مذكرة إيضاحية فيها تعريفات محددة للمقصود بجرائم العنف الجنسي وجميع انواعه ليشمل الاغتصاب الفموي والشرجي واستخدام الأدوات والأيدى والاعتداءات الجماعية، لكي لا يفلت المعتدين من العقاب.
وشددت على ضرورة بدء حوار مجتمعي جاد حول مشكلة البلطجة من أجل التوصل لإستراتيجية وطنية للقضاء على البلطجة تبدأ بالاعتراف بالأزمة وتورط أجهزة الدولة منذ نظام مبارك فيها وانفلات شبكات البلطجة عن قبضة الداخلية التي كانت متحكمة عليها إبان فترة العادلي ومبارك.
وقع على البين أحزاب : الدستور – المصري الاجتماعى الديمقراطي – العيش والحرية "تحت التأسيس" – مصر الحرية – والتيار الشعبي .