الأحزاب تطالب الأمن بالتوقف عن العنف الجنسي ضد النساء في السجون وإصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف

أصدرت عدد من الأحزاب السياسية منها الدستور والمصري الاجتماعى الديمقراطي و العيش والحرية "تحت التأسيس" ومصر الحرية ووالتيار الشعبي بيانًا للتعليق علي حوادث التحرش الأخيرة قالت فيه "تابعنا جميعا حوادث الاغتصاب والاعتداء البشعة التي حدثت في الثامن من يونيو الجاري في إطار الاحتفالات بتنصيب الرئيس الجديد، وندرك أن ظاهرة استباحة النساء في المجال العام قديمة ومستفحلة منذ الثورة لأسباب متداخلة لعبت أجهزة الدولة بممارساتها وخطابها فيها دورا كبيرا ولعب فيها التيار الإسلامي بخطابه المعادي لحقوق وحريات النساء دورا آخر ولعب فيها ضعف وتفكك القوى الديمقراطية المدنية دورا آخر، وهناك حراك صعد بشأنها مع الثورة من قبل شابات وشباب متطوعين ومنظمات حقوقية ونسوية. "
الأحزاب قالت في بيانها إنه "رغم بشاعة الجرائم فإن هناك تطوران إيجابيان حدثا هذه المرة يجب ألا نغفلهما: أولهما حدوث إدراك – بل وصدمة مجتمعية كبيرة على عكس الفترات السابقة من الإنكار أو غياب المعلومات، وثانيهما تدخل أفراد الشرطة لإنقاذ الفتيات وفض الميدان واستمعت النيابة لبعض الناجيات وبدأ تحريك القضية وهي خطوة كانت غائبة طوال السنوات الثلاث الماضية حيث كان يستحيل على المجموعات المتطوعة لإنقاذ السيدات ومساعدتهن القبض على أحد الجناة وتقديمه للعدالة.
بيان الأحزاب اعتبر أن هذا التطور الجزئي يمكن أن يكون سلاحا ذو حدين فإما أن يكون بداية تحرك جاد لتأمين وتحرير المجال العام من العنف الذي يعرقل مشاركة النساء ويدمر حياتهن أو يكون مدخل لتضييق المجال العام أمام النساء بدرجة أكبر. مضيفة أن انتشار ثقافة الإفلات من العقاب أدى لاستفحال التحرش وتفاقمه لمستويات أعلى من الاعتداء والاغتصاب.
الأحزاب قالت إنه "من المهم ملاحقة المتهمين وعقابهم أشد عقاب ممكن. لكن هذا لا يمكن أن يحدث في ظل الوضع الحالي، فلا يمكن أن تستعيد الدولة هيبتها وقوتها بدون حد أدنى من الرشادة، ولا يمكن مواجهة العنف ضد المرأة في مجتمع مفكك والدولة فيه تخون وتلاحق المنظمات المدنية من أحزاب وجمعيات وحركات، فترك المجتمع على هذه الحالة يعزز كل التوجهات والأمراض المتخلفة ويجعلها تستشري. لا يمكن مواجهة التحرش والدولة لا تتخذ سياسات وإجراءات محددة لكى تتصدي للخطاب النمطي التقليدي عن المرأة المصرية والدولة نفسها على مدى العقدين الماضيين باستخدامها البلطجية للاعتداء علىالمتظاهرين والمتظاهرات تستبيح أجساد النساء،فنتذكر جميعا أحداث الاستفتاء على الدستور عام 2005 وتم الاعتداء على صحفيات ومحاميات امام نقابة الصحفيين وتم تمذيق ملابسهن تحت سمع وبصر الأجهزة ألامنية" .
وتابع البيان أنه " لا يمكن مواجهة التحرش بجدية في دولة استخدمت تاريخيا شبكات البلطجة حتى انفلتوا وخرجوا عن سيطرتها هي نفسها، دون شراكة مجتمعية حقيقية مع الكيانات المدنية المنظمة لمواجهة الظاهرة وعلاج أسبابها وليس حلها حلولا ظاهرية فحسب" مضيفًا أن الدولة التي تحرص على بقاء المجتمع غير منظم وتحارب تنظيماته المدنية من نقابات وأحزاب وجمعيات وحركات هي دولة تستثمر في البلطجة والانفلات حتى لو لم تدرك ذلك، فمم تكون الحشد يوم الاحتفالات من التحرير سوى من مواطنين أو أسر خرجت بشكل فردي لمشاركة بالإضافة لمنفلتين وخارجين عن القانون توجهوا لهذا المكان للعبث وانتهاك النساء. ولكي تتم مواجهة الكارثة بشكل جدي"
الأحزاب طالبت بإعلان أجهزة الدولة توقفها التام عن جميع الممارسات التي تعتبر عنفا جنسيا وعلى رأسها الكشوف المهبلية للنساء في السجون. وإصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء، ويتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات النسوية والحقوقية المعنية بقضايا العنف تجاه النساء، وتعمل هذه الاستراتيجية على أدراج قضايا النوع الاجتماعى في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، تاسيس مراكز للتأهيل النفسي لضحايا العنف، استحداث إدارة لمواجهة العنف الجنسي في وزارة الداخلية، وتتعاون مع وزارات الصحة والعدل والتعليم.
بيان الأحزاب طالب ايضًا بتبني مشروع القانون المقدم من المنظمات النسوية والذي ينص على تضمين قانون العقوبات باب خاص لجرائم العنف الجنسي ( التحرش – الاغتصاب – الاعتداء الجنسي الجماعى ) وتضمن المشروع مذكرة إيضاحية فيها تعريفات محددة للمقصود بجرائم العنف الجنسي وجميع انواعه ليشمل الاغتصاب الفموي والشرجي واستخدام الأدوات والأيد والاعتداءات الجماعية، لكي لا يفلت المعتدين من العقاب وبدء حوار مجتمعي جاد حول مشكلة البلطجة من أجل التوصل لاستراتيجية وطنية للقضاء على البلطجة تبدأ بالاعتراف بالأزمة وتورط أجهزة الدولة منذ نظام مبارك فيها وانفلات شبكات البلطجة عن قبضة الداخلية التي كانت متحكمة عليها إبان فترة العادلي ومبارك.