مطالب حقوقية بتشكيل تقصي حقائق حول الاعتداءات الجنسية منذ 25 يناير 2011

أدانت 14 منظمة ومجموعة حقوقية ونسوية، ردود فعل واستجابة المسؤولين على الاعتداءات الجنسية والجسدية التي وقعت، مؤخرًا، وطالبت ب«المحاسبة الشاملة لمرتكبي جرائم العنف الجنسي منذ 25 يناير 2011 وتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق فيه، ووضع استراتيجية وطنية بمشاركة المنظمات الحقوقية والنسوية لمكافحة العنف ضد المرأة، وتعديل قانون العقوبات لتشمل تعريفات بتهمة الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي بجميع أنواعه وأنماطه، وكذلك تعديل تعريف الاغتصاب».
وقالت المنظمات في بيان مشترك صادر عنها، الإثنين، إنها «تدين ردود أفعال واستجابة المسؤولين والسلطات المصرية المتمثلة في وزارة السياحة، على الاعتداءات الجنسية والجسدية التي وقعت على فترات مختلفة من الشهر الجاري».
وعرض البيان الذي وقع عليه منظمات من بينها «مؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز نظرة للدراسات النسوية، و قوة ضد التحرش والاعتداء الجنسي الجماعي»، لعدد من الحوادث التي وقعت مؤخرًا، ومنها «اغتصاب سائحة بريطانية، 6 مارس، من قِبل أحد أفراد أمن الفندق الذي كانت نزيله به، والاعتداء جنسيًا على سائحة روسية، 14 مارس، من قِبل شرطي في إدارة شرطة السياحة، فضلاً عن الاعتداء الجنسي الجماعي الذي تعرضت له طالبة، 16 مارس، داخل حرم جامعة القاهرة».
وأشار البيان إلى أن هذه الوقائع المتتالية «تمثل امتداد واستمرار لوتيرة الاعتداءات الجنسية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، وأنه لا يمكن فصلها عما سبقها من حوادث اعتداءات جنسية واغتصاب جماعي وقعت في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به منذ عام 2012»، وأن هذه الوقائع «تؤكد استمرار فشل الدولة بمختلف قطاعاتها في حماية النساء من العنف الجنسي والجسدي وضمان حقهن في سلامتهن الجسدية وحقهن في التواجد في المجال العام».
وشددت المنظمات على أنه «لا يمكن النظر إلى وقائع الاعتداءات الجنسية بمعزل عن تصاعد واستمرار حالة العنف المجتمعي والمرتبطة بحالة الانفلات الأمني، وتقاعس الدولة المستمر وغياب إرادة سياسية حقيقية لمعالجة قضية العنف الجنسي والقائم على أساس النوع الاجتماعي من جذورها والاكتفاء بحلول سطحية ووقتية»، معتبرة «استمرار حالة الإفلات من العقاب والقبول المجتمعي المشين لتلك الجرائم وعدم وجود آليات وطنية للتصدي لها، أدت إلى تصاعد وتيرتها لتصل إلى نتائج مأساوية».
وألقت باللوم على وسائل الإعلام في «تعزيز القبول المجتمعي للجريمة، من خلال تغطيات تتصف في مضمونها بتبرير الجريمة ولوم الضحية، ومضامين صحفية قائمة على مشاركات متضاربة للمسؤولين، وعدم تقصي الحقيقة قبل النشر والابتعاد عن القواعد المهنية»، منتقدة «تجاهل أغلب القوى السياسية المختلفة لتفاقم العنف الجنسي الممارس ضد النساء»، ومعتبرة إياه «دلالة على اتجاه تلك القوى إلى عدم وضع قضايا النساء وسلامتهن الجسدية ومشاركتهن الحقيقية والفعالة في المجتمع المصري كأولوية».
وطالبت المنظامت الحقوقية والنسوية، في بيانها، وسائل الإعلام ب«الالتزام بالمهنية في عرض القضايا، والشفافية والابتعاد عن الازدواجية والأحكام المسبقة في مناقشة قضايا العنف الجنسي الموجه ضد النساء، وإدراك أن تغطية أحداث الاعتداءات الجنسية يتطلب معاملة وقواعد خاصة تتضمن عدم لوم الناجيات وعدم الإفصاح عن هوياتهن».
كما تضمنت مطالبها «المحاسبة الشاملة لمرتكبي جرائم العنف الجنسي التي وقعت بشكل فردي وجماعي منذ 25 يناير 2011، وتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم العنف الجنسي التي وقعت منذ ذلك الوقت مع ضمان سرية الناجيات وتدريب الموظفين بتلك اللجنة على التعامل مع الناجيات».
واختتمت المنظمات مطالبها بتأكيد ضرورة «وضع استراتيجية وطنية بمشاركة المنظمات الحقوقية والنسوية لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال آليات متعددة في المؤسسات المختلفة من بينها المجلس القومي للمرأة، ووزارات (العدل، والصحة، والتربية والتعليم، والداخلية)، وتعديل قانون العقوبات المصري لتشمل تعريفات بتهمة الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي بجميع أنواعه وأنماطه، وكذلك تعديل تعريف الاغتصاب ليشمل (الاغتصاب بالأصابع والأدوات الحادة، بالإضافة إلى الشرج والاغتصاب عن طريق الفم)».