منظمات حقوقية تطالب بإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة

أرشيفية
أدانت مجموعة من المنظمات والمجموعات النسوية والحقوقية ردود أفعال واستجابة المسئولين والسلطات المصرية المتمثلة في وزارة السياحة على الاعتداءات الجنسية والجسدية التي وقعت على فترات مختلفة من الشهر الجاري حيث تعرضت سائحة بريطانية يوم 6 مارس إلي اغتصاب من قبل أحد أفراد أمن الفندق التي كانت نزيله به وتعرض سائحة روسية يوم 14 مارس إلي اعتداء جنسي من قبل شرطي في إدارة شرطة السياحة.
شهدت جامعة القاهرة واقعة اعتداء جنسي جماعي تعرضت له إحدى الطالبات يوم 16 مارس، وتمثل تلك الوقائع المتتالية امتداد واستمرار لوتيرة الاعتداءات الجنسية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة ولا يمكن فصل هذه الحوادث عن ما سبقها من حوادث اعتداءات جنسية واغتصاب جماعي تم في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به منذ 2012. على الرغم من اتخاذ بعض التدابير من الدولة نحو بعض من تلك القضايا إلا أن تصاعد وتيرة العنف ضد النساء في المجال العام لا تزال قضية عامة تحتاج لحلول جذرية وإستراتيجية.
تأتي الثلاث الوقائع لتؤكد على استمرار فشل الدولة بمختلف قطاعاته في حماية النساء من العنف الجنسي والجسدي وضمان حقهن في سلامتهن الجسدية وحقهن في التواجد في المجال العام، كما تؤكد المنظمات الموقعة أنه لا يمكن النظر إلي وقائع الاعتداءات الجنسية بمعزل عن تصاعد واستمرار حالة العنف المجتمعي والمرتبطة بحالة الانفلات الأمني وتقاعس الدولة المستمر وغياب إرادة سياسية حقيقية لمعالجة قضية العنف الجنسي والقائم على أساس النوع الاجتماعي من جذورها والاكتفاء بحلول سطحية ووقتية.
إن استمرار حالة الإفلات من العقاب والقبول المجتمعي المشين لتلك الجرائم وعدم وجود آليات وطنية للتصدي لتلك الجرائم أدت إلى تصاعد وتيرتها لتصل إلى نتائج مأساوية متمثلة في قتل المتحرشين للفتيات اللاتي يتحرشن بهن وقتل طفلات بعد اغتصابهن أو قتلهن لعدم تمكن المعتدين من اغتصابهن.
تساهم وسائل الإعلام المرئية والمقروءة في تعزيز القبول المجتمعي للجريمة من خلال تغطيات تتصف في مضمونها بتبرير الجريمة ولوم الضحية، ومضامين صحفية قائمة على مشاركات متضاربة للمسئولين وعدم تقصي الحقيقة قبل النشر والابتعاد عن القواعد المهنية.
يعد تجاهل أغلب القوى السياسية المختلفة لتفاقم العنف الجنسي الممارس ضد النساء دلالة إلي اتجاه تلك القوى إلي عدم وضع قضايا النساء وسلامتهن الجسدية ومشاركتهن الحقيقية والفعالة في المجتمع المصري كأولوية. كما يشير إلي عدم إدراك أغلب القوى السياسية للتأثير السلبي المباشر للعنف الجنسي على تمكين النساء من أن يصبحن مواطنات فاعلات ومشاركات في الحياة السياسية.
إن المنظمات النسوية والحقوقية الموقعة تطالب كافة وسائل الإعلام المصرية بالالتزام بالمهنية في عرض القضايا والشفافية، والابتعاد عن الازدواجية والأحكام المسبقة في مناقشة قضايا العنف الجنسي الموجه ضد النساء، كما يجب على الصحفيين والصحفيات إدراك أن تغطية أحداث الاعتداءات الجنسية يتطلب معاملة وقواعد خاصة تتضمن عدم لوم الناجيات وعدم الإفصاح عن هوياتهن.
تطلب المنظمات الموقعة محاسبة شاملة لمرتكبي جرائم العنف الجنسي التي وقعت بشكل فردي وجماعي منذ 25 يناير 2011، تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم العنف الجنسي التي وقعت منذ 25 يناير 2011، مع ضمان سرية الناجيات وتدريب الموظفين بتلك اللجنة على التعامل مع الناجيات، وضع إستراتيجية وطنية بمشاركة المنظمات الحقوقية والنسوية لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال آليات متعددة في المؤسسات المختلفة من بينها المجلس القومي للمرأة، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية، تعديل قانون العقوبات المصري لتشمل تعريفات بتهمة الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي بجميع أنواعه وأنماطه، وكذلك تعديل تعريف الاغتصاب ليشمل الاغتصاب بالأصابع والأدوات الحادة، بالإضافة إلى الشرج والاغتصاب عن طريق الفم.
وضمت المنظمات الموقعة كل من : المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة المرأة والذاكرة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية .