منظمات نسوية تدين الرئاسة بسبب تصاعد حالات التحرش بالتحرير

أدانت المنظمات والمجموعات النسوية ردود أفعال السلطات المصرية المتمثلة في مؤسسة الرئاسة ووزارة الصحة على الاعتداءات الجنسية الغير مسبوقة في حدتها التي وقعت في نطاق ميدان التحرير منذ 28 يونيو 2013 إلي 3 يوليو 2013 والتي وصلت في مجملها إلي 101 حالة اعتداء جنسي متنوعة.
ورصدت المنظمات النسوية، من بينهم نظرة للدراسات النسوية، ومجموعات تدخل مناهضة للعنف والاعتداءات الجنسية الجنسية، من بينهم مجموعة قوة ضد التحرش الجنسي ومجموعة تحرير بودى جارد، 26 حالة اعتداء جنسي يوم 3 يوليو 2013 في محيط ميدان التحرير، و46 حالة اعتداء جنسي عنيف واغتصاب في محيط ميدان التحرير يوم 30 يونيو 2013. بالإضافة إلى 12 حالة تم رصدها في سياق المظاهرات يوم 28 يونيو 2013، و17 حالة في مظاهرات يوم 1 يوليو 2013، ليصل إجمالي الحالات في سياق مظاهرات واحتجاجات 30 يونيو إلى 101 حالة اعتداء جنسي، وهو مستوى غير مسبوق ليس فقط في العدد لكن أيضا في وحشية الاعتداءات التي كانت أكثر قسوة من تلك التي وقعت في يناير 2013.
وأشارت المنظمات في بيانها الصادر اليوم إلي أن الحالات التي وقعت في الأيام القليلة الماضية قد سبقتها مقدمات منذ نوفمبر 2012 حيث وقعت حالات اغتصاب جماعي، وسط تجاهل الجهات الرسمية والغير الرسمية، وارتفع مستوى ارتكاب هذه الجرائم في مظاهرات الذكرى الثانية للثورة في 25 يناير 2013 حيث تم توثيق 19 حالة اغتصاب جماعي واعتداء جنسي في ميدان التحرير ومحيطه استهدفت مختلف النساء المتظاهرات والمارات والمتطوعات في مجموعات ميدانية.
وأوضحت أنه لم يتم إجراء أي تحقيقات في وقائع الاغتصاب الجماعي الموثقة، بل على العكس من ذلك، جاء رد الفعل الرسمي، متمثلا في تصريحات لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى، بتوجيه اللوم للنساء على تواجدهن في مناطق التظاهرات، حيث صرح أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، على سبيل المثال، أن بعض الفتيات يساهمن "بنسبة 100 %" في اغتصابهن لأنهن وضعن أنفسهن "في هذه الظروف". ويرسل هذا النوع من التصريحات إشارات واضحة أن ميادين التظاهر تشكل مساحات آمنة لارتكاب أعنف الجرائم والإفلات من العقاب.
ولم يقتصر رد الفعل الرسمي هذه المرة على لوم النساء فقط كما كانت الحالة في يناير 2013، لكن وصلت إلي مستوى الشماتة من الناجيات حيث صدر بيان باللغة الإنجليزية عن عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتاريخ السبت 29 يونيو يعقد فيه مقارنة صريحة بين التظاهرات الداعمة لمحمد مرسي في منطقة رابعة العدوية، وبين التظاهرات المناهضة لمحمد مرسي في ميدان التحرير. وأكد الحداد على أن التظاهرات في رابعة العدوية أكبر "بكثير" من نظيرتها في ميدان التحرير، وأشار إلى جرائم الاعتداء الجنسي وواقعة الاعتداء على الناجية الغير مصرية فقط متجاهلا الناجيات المصريات للتأكيد على الفرق بين تظاهرات رابعة العدوية وميدان التحرير، معلقا أن الجماهير في ميدان التحرير "خارج السيطرة". وفي سياق متصل قام حساب "إخوان ويب" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهي الصفحة التي تعبر عن الموقف الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس، بكتابة تغريدة مفادها أن "مجموعة من البلطجية أي الثوار قاموا بالاعتداء على امرأة أجنبية بالإضافة لأخريات".
كما قام مصدر بوزارة الصحة بانتهاك مواثيق شرف المهنة وانتهاك خصوصية الناجيات عن طريق إدلائه بتصريحات صحفية إلي بوابة الحرية والعدالة أفصح فيها عن بيانات شخصية لإحدى الناجيات والإدلاء بمعلومات عن حالتها الصحية، هي في الأساس معلومات شخصية لا يجب الإفصاح عنها ومشاركتها مع الآخرين تحت أي ظرف، مما يشير إلي مستوى الإهمال وعدم المهنية التي تعاني منه وزارة الصحة.
واعتبرت المنظمات محاولات النظام الحاكم لاستخدام حوادث الاعتداء الجنسي ضد النساء ل "تشويه" ساحات التظاهر المعارضة انحطاطا غير مسبوق في لغة حوار مؤسسات الدولة. فعوضا عن رؤية الاعتداءات الجنسية العنيفة ضد النساء في ميادين التظاهر وما حولها كامتدادا لأعوام من إهمال الجرائم الجنسية ضد النساء واستخدامها من قبل السلطات المتعاقبة ابتداء من نظام الرئيس السابق حسني مبارك وحتى نظام الإخوان المسلمين لمعاقبة النساء على تواجدهن في المجال العام ومحاولات علاج الأزمة، تستخدم السلطات المصرية الاعتداءات الجنسية كأداة لتشوية معارضيها في محاولة تصوير المتظاهرين ضد حكم محمد مرسي كمجموعة من ال"بلطجية".
وأكدت المنظمات إن أسلوب استخدام الاعتداءات الجنسية لإلحاق "العار" بالمتظاهرات المناهضات لمحمد مرسي هو أسلوب غير مسؤول ولن يساهم في حل أزمة الاغتصاب والاعتداءات الجنسية العنيفة والتي أصبحت من سمات الشارع المصري حتى في الأوقات التي لا تشهد تظاهرات أو تجمعات سياسية كبرى. وتساهم طريقة تعامل المسئولين الحكوميين في تفاقم المشكلة.
إن مسئولية حماية المتظاهرين السلميين وفقا للقانون الدولي هي مسئولية السلطات الحكومية في الأساس، كما أن السلطات المصرية مسئولة عن التحقيق في حوادث الاعتداءات والاغتصابات التي تحدث ضد النساء وتقديم المسئولين عنها للعدالة، بالإضافة إلي توفير سبل إنصاف مناسبة وفعالة وسريعة وملائمة بما في ذلك إعادة تأهيل الناجيات، والذي يشمل توفير الرعاية الطبية والنفسية فضلا عن الخدمات القانونية والاجتماعية وفقا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويجب على السلطات المصرية أن تتحمل مسئوليتها القانونية تجاة الناجيات من العنف الجنسي عوضا عن التصرف الغير مسئول باستخدام الوقائع كأداة سياسية لمحاربة معارضيها وتحقيق مكاسب سياسية.
ووقع على البيان نظرة للدراسات النسوية ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، مجموعة تحرير بودي جادر ، مجموعة قوة ضد التحرش و الاعتداء الجنسي الجماعي (اوبانتيش) ، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ،مؤسسة المرأة الجديدة و مؤسسة المرأة والذاكرة.