« قوة ضد التحرش»: تصريحات نواب «تبرير التحرش» تحريض عليه.. وأجساد النساء لن تكون ساحة للمعارك السياسية

* مرأة
بيان: التصريحات تعكس فكر وسياسات نظام يلتمس الأعذار لهذه الأعمال التي وصلت في حالات للشروع في القتل
منظمات نسويه: لن نسكت على الظلم والاعتداء.. وسنواصل المشاركة والنزول للشارع حتى تحقيق مطالب الثورة
* ‫عاطف عبد العزيز‬
أدانت مجموعة عمل ‹‹ قوة ضد التحرش والاعتداء الجنسي›› تصريحات مجلس الشورى بخصوص الاعتداءات الجنسية بعد تحمل النساء المسؤولية وتقديم الغطاء السياسي والتماس الأعذار للمعتدين .
وقالت فى بيان عبر صفحتها على ‹‹ فيسبوك ›› إنها تابعت مناقشات لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى يوم 11 فبراير 2013 حول الاعتداءات الجنسية الجماعية في ميدان التحرير " ومؤخرا في محيط قصر الاتحادية" وأوضحت أن بعض التصريحات من بعض النواب وصلت إلى حد التحريض على الاعتداء الجنسي وإلى تحميل النساء مسؤولية الاعتداءات والإغتصابات الجنسية الوحشية والتملص مرة أخرى من مسئولية الدولة في الدفاع عن وحماية مواطنيها ومواطناتها.
وأضاف البيان ‹‹ أن التصريحات تعكس فكر وسياسات النظام الذي يلتمس الأعذار والغطاء السياسي لهذه الأعمال الوحشية التي وصلت في بعض الحالات إلى الشروع في القتل، كما أنه أيضا دليل علي إصرار الدولة على تجاهل أساس المشكلة وهي أن التحرش أصبح غير مجرم مجتمعيا ويحدث في الشارع بشكل منتظم وبصورة يومية، كما أنها تصريحات دالة على تبني الدولة لأفكار نمطية ورجعية تخص حقوق النساء وتلوم المجني عليهن بدلا من الوفاء بالتزاماتها ومعاقبة الجاني ›› .
وقالت قوة ضد التحرش إن المتعرضات للاعتداء، هن نساء يطالبن بإسقاط سلطة هذا المجلس منتقص الشرعية وأن الدولة مسئوله عن تأمين المتظاهرات ومحاسبة الجناة .
وعلى الرغم من أننا نعمل في محاولة لوقف الاعتداءات الجماعية في ميدان التحرير، إلا أن حصر مشكلة التحرش والاعتداءات الجنسية والاغتصاب في ميدان التحرير أو في أماكن التظاهر هو تبسيط و تسطيح للمشكلة التي تحدث باستمرار وبشكل واضح في الأعياد و أماكن التجمعات غير السياسية. فجميع الشواهد والدراسات تشير الى إرتفاع حالات التحرش اليومية وإلى ارتفاع وتيرة العنف الجنسي الذي تختبره النساء في مصر في حياتهن اليومية في المجال العام. وفي هذا الصدد، ترفض المجموعة جميع الحلول السطحية وغير الفعالة المقدمة من مجلس الشورى أو غيره من الهيئات والقائمة على الاستبعاد والإقصاء مثل تخصيص أماكن للسيدات للتظاهر وغيرها من هذه الحلول المعلبة التي تتجاهل أساس المشكلة وتحط من قدر النساء، بل وتساهم بالخطاب الذكوري الرجعي وفي تفاقم مشكلة العنف الجنسي والعدوانية تجاه السيدات الفاعلات كظاهرة مجتمعية مبررة من المجتمع وممن يدعون شرعية تمثيله في مؤسسات الدولة.
وأشار البيان إلى أنهم ليس لديهم توقعات من مؤسسات الدولة أو الأحزاب أو الحركات السياسية في تقديم حلول جذرية لوضع النساء في المجتمع بسبب تجاهلهم المستمر من وقت النظام السابق مرورا بالمجلس العسكري ثم النظام الحالي لمشكله النساء في مصر، مضيفا أن الدولة جزء من هذه التركيبة القمعية التي لم تتوان عن الاعتداء على المتظاهرات في أكثر من مناسبة، لم تتوقف عند الاعتداء على المتظاهرات يوم الأربعاء الأسود لعام 2005 أو الاعتداءات المسماة ب "كشوف العذرية" وسحل المتظاهرات .
وقال البيان إن تفاقم الوضع الحالي الذي وصل إلى حدوث اغتصاب جماعي وسط جموع غفيرة من المواطنين، هو نتيجة لتجاهل مشاكل النساء في الفضاء العام و تجاهل الكثير من المقترحات و المشاريع التي تقدمت بها منظمات نسائيه أو أفراد مهتمين بحل الأزمة على مدار سنوات عديدة.
وحذرت قوة ضد التحرش من ان أجساد النساء لن تكون ساحات للمعارك السياسية، وأن النساء لن تسكت على الظلم والاعتداء، وأنهن سيواصلن المشاركة والنزول إلى الشارع إلى أن نحقق مطالب الثورة .
ووقع على البيان كل من
- قوة ضد التحرش والاعتداء الجنسي
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- تعاونية مصرين للإعلام الشعبي
- مبادرة امسك متحرش - خريطة التحرش الجنسي
- نظرة للدراسات النسوية
- شفت تحرش من مبادرة فؤادة ووتش
- مركز النديم
- مبادرة نفسي
- الاشتراكيون الثوريون
- بهية يا مصر
- انتفاضة المرأة في العالم العربي
Tags:
* نساء
* ضد التحرش
* التحرش
* القتل
* الشورى
* نواب
مصدر الخبر : البداية