تقرير حقوقي : انتهاكات حقوق الإنسان ضد الناشطات مستمرة من مبارك لمرسي

أكد مركزا «القاهرة» لدراسات حقوق الإنسان، و«نظرة» للدراسات النسوية،علي استمرار استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات السياسيات عن طريق التحرُّش والاعتداء الجنسى، والتهديدات بالاغتصاب منذ حكم الرئيس السابق حسنى مبارك حتي الأن .
و اكد المركز في تقرير له اليوم أن العنف ضد تصاعد ضد المدافعات عن حقوق الإنسان أثناء حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، و خصوصا أثناء فض اعتصام مجلس الشعب فى ديسمبر 2011، و اختبارات كشف عذرية.
و أكد المركز في التقرير الذي سيعرضة أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال دورته المنعقدة حالياً، أنه وثق 3 حالات من الاعتداءات الجنسية العنيفة، بلغت إحداها حد الاغتصاب، أثناء مظاهرة 8 يونيو 2012 ضد التحرُّش الجنسى بالنساء اللاتى شاركن فى مظاهرات 2 يونيو 2012، و حالات اغتصاب جماعى فى أواخر شهر نوفمبر فى ميدان التحرير والمناطق المجاورة له.
و قال مركز القاهرة " منذ بداية المظاهرات بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للثورة المصرية يوم 25 يناير 2013، أفادت التقارير بوجود 19 حالة اغتصاب جماعى، اثنتان منها تمتا باستخدام جسم حاد. وأشارت الشهادات التى جمعها «نظرة» للدراسات النسوية إلى أن حالات الاغتصاب كانت منظّمة ” ،و تابع المركز ” و استخدام التكتيكات نفسها فى كل حالة تقريباً، وذلك بغرض عزل المتظاهرات عن بقية المظاهرة والهجوم عليهن. كما أشارت الشهادات إلى وجود مجموعات مجهولة الهوية تعتبر الاحتجاجات والمظاهرات بمثابة فرصة للهجوم العنيف على النساء المحتجات، ويبدو أن تلك الهجمات تهدف إلى بث الخوف فى نفوس النساء، حتى يتجنبن المظاهرات “
وأكد التقرير أن الافتقار إلى الرغبة فى حماية حقوق المرأة فى مصر، أو تعزيزها أو تحقيقها وضمان تحقيق العدالة للناجيات والمحاكمة العادلة تسير على خُطى إرث تركة الديكتاتور السابق حسنى مبارك والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ،وحذر التقرير من الإخفاق فى التحقيق مع هؤلاء المسئولين عن الانتهاكات المرتكبة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان ومحاكمتهم، أثناء حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى استمرار وجود دولة الإفلات من العقاب فى المستقبل، فضلاً عن تعيين الرئيس مرسى للمشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة المصرية، مستشارين له، ومنحهما أوسمة رفيعة.
وأوضح أن المستجدات الدستورية الأخيرة تدل على نمط يبعث على القلق حول المُضى قدماً نحو مزيد من التمييز ضد المرأة، فقد أخفق الدستور المصرى، الذى أُقر مؤخراً، فى توفير الضمانات اللازمة لضمان تحقيق المساواة للمرأة فى مجال ممارستها للحريات العامة والمشاركة السياسية، كما أن المسودة التى استُفتى عليها فى ديسمبر الماضى، لم تعد تُدرج النوع الاجتماعى بوصفه سبباً من أسباب منع التمييز من قِبل المؤسسات العامة.
و طالب التقرير السلطات المصرية بضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التى يتمتع بها هؤلاء المسئولون عن الانتهاكات المرتكبة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، من خلال إجراء تحقيقات مستقلة وغير متحيزة فى كل حالات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من جانب الجيش وأيضاً الشرطة .
وأشار التقرير إلى أن الغياب التام لأى وجود للدولة أثناء المظاهرات أسفر عن قيام المدنيين بالتعامل مع الاغتصاب الجماعى من خلال مبادرات شعبية كعملية مكافحة التحرش الجنسى (Opera on An -Sexual Har assmen t)، وعلى الرغم من أن ذلك الجهد جدير بالثناء، فإن مسئولية الحفاظ على سلامة التجمعات السلمية ينبغى ألا يضطلع بها أفراد من المتظاهرين المدنيين غير المدربين.