أصدر مركز نظرة للدراسات النسوية تقريرا بعنوان "استمرار الانتهاكات" رصد خلاله سياسة الجيش تجاه المدافعات عن حقوق الإنسان . حيث تناول التقرير السياسات المعادية للنساء الناشطات في المجال العام منذ تولي المجلس العسكري إدارة شئون البلاد مطلع العام الجاري. وقالت ماسة أمير الباحثة ببرنامج المدافعات عن حقوق الإنسان، إن المدافعات عن حقوق الإنسان يواجهون انتهاكات مستمرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي ممارسات موروثة من النظام السابق. وأضافت الباحثة أن دفاع المرأة عن حقوق الإنسان يجعلها تتحدي المعايير الثقافية والاجتماعية، وبالتالي يواجهن عداء أكبر من نظرائهن من الرجال، وأشارت إلي أن النساء يوجهن نفس المخاطر التي يواجهها الرجال، إلا أنهن يعانين من انتهاكات إضافية ذات طبيعة جنسية تختلف ما بين التحرشات والاغتصاب إلى العنف الجنسي على أساس حالتهن الاجتماعية أو الإنجابية. وقالت سلمى النقاش مُنسقة البرنامج "إن الألم والمعاناة النفسية التي تعاني منها الناشطات كانت أكثر قسوة من الألم الجسدي الناتج عن العنف الذي واجهنه من الشرطة العسكرية، فالتعرض للفحص وعملية التشهير كان أكثر عنفاً من الصدمات الكهربائية أو الكدمات والجروح التي تملأ أجسادهن" وأضافت أن "الخوف الذي تشعر به النساء كل مرة يشاركن فيها في مظاهرة بعد أحداث فض الميدان، والخوف المتزايد من أن يتعرضن "لعقاب" أكثر قسوة لأنهن أردن أن يلعبن دوراً في المجال العام، يتجاوز الألم الجسدي الذي توجب عليهن التعايش معه لبعض الوقت".