تقرير حقوقى: «مرسى» على نهج «مبارك» فى الاعتداء على الناشطات

أصدر مركزا «القاهرة» لدراسات حقوق الإنسان، و«نظرة» للدراسات النسوية، تقريراً عن الانتهاكات التى واجهت المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات السياسيات منذ حكم الرئيس السابق حسنى مبارك. وأوضح التقرير استمرار استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان، بما فى ذلك التحرُّش والاعتداء الجنسى، والتهديدات بالاغتصاب، وغيرها من مظاهر الاستهداف، خلال حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى استمر منذ 11 فبراير 2011، حتى 30 يونيو 2012.
ووثّق التقرير تصاعُد العنف ضد المدافعات عن حقوق الإنسان أثناء حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن التصعيد بلغ أقصى درجاته فى الحدث الشهير الذى عُرف باسم «فتاة التحرير»، تلك الفتاة التى عُريت فى شوارع القاهرة من قِبل جنود من القوات المسلحة أثناء فض اعتصام مجلس الشعب فى ديسمبر 2011، وتضمن التقرير أحد الأمثلة الصارخة الأخرى على الانتهاكات الخطيرة التى تعرّضت لها الناشطات السياسيات، الذى تمثل فى واقعة السبع متظاهرات اللاتى خضعن لاختبارات كشف عذرية من قِبل أشخاص زعموا أنهم أطباء من الجيش لم يخضعوا للمساءلة، على الرغم من بلوغها حد الاغتصاب، والتعذيب وفقاً للقانون الدولى.
وقال التقرير، الذى سيعرضه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال دورته المنعقدة حالياً، والتى تستمر حتى 22 مارس 2013، إن العنف ضد المدافعات عن حقوق الإنسان بلغ أثناء مشاركتهن فى المظاهرات مستويات غير مسبوقة من الوحشية. ووثق مركز «نظرة» للدراسات النسوية 3 حالات من الاعتداءات الجنسية العنيفة، بلغت إحداها حد الاغتصاب، أثناء مظاهرة 8 يونيو 2012 ضد التحرُّش الجنسى بالنساء اللاتى شاركن فى مظاهرات 2 يونيو 2012، كما أفادت التقارير بوجود حالات اغتصاب جماعى فى أواخر شهر نوفمبر فى ميدان التحرير والمناطق المجاورة له.
وأوضح التقرير أنه مع وصول الرئيس محمد مرسى إلى السلطة فى 30 يونيو 2012، لم تتحقق الآمال الرامية إلى التوقُّف عن استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان، وأن الهجمات التى وقعت ضد المتظاهرات فى 5 ديسمبر 2012 فى محيط قصر الاتحادية الرئاسى، أعادت إلى الأذهان الهجمات المنظّمة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان يوم 25 مايو 2005، والمعروفة باسم «الأربعاء الأسود».
وكانت أحداث «الأربعاء الأسود» قد وقعت فى سياق استفتاء وطنى على تعديل المواد الدستورية، حين نشر «البلطجية» الذين ينتمون إلى الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل لضرب المتظاهرين، بمساعدة قوات الشرطة أمام نقابة الصحفيين، فضلاً عن الاعتداء الجنسى على المتظاهرات والصحفيات، وشهدت الأحداث استهدافاً مماثلاً للناشطات أثناء الاحتجاجات التى وقعت فى محيط قصر الاتحادية، إذ روت علا شهبة، وهى ناشطة كانت موجودة أثناء الاحتجاجات، فى برنامج حوارى، كيفية الهجوم عليها وسحلها فى الشوارع من قِبل مؤيدى الرئيس.
من ناحية أخرى رصد التقرير ابتعاد تصريحات مسئولى الحكومة عقب تلك الانتهاكات عن الامتثال للمعايير الدولية، بل على النقيض، تشير التصريحات إلى وجود اتجاه نحو إفلات مرتكبى تلك الانتهاكات من العقاب، حيث إن عدم قيام الحكومة المصرية بالتحقيق على نحو جدى فى تلك الهجمات وعدم ملاحقتها للجناة يمثل تقاعساً من الحكومة عن الاضطلاع بمسئوليتها فى حماية المواطنين وضمان حقهم فى التجمُّع السلمى، وكان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، قد صرح فى 4 ديسمبر 2012، بأن المتظاهرين عند قصر الاتحادية مسئولون عن «حماية أنفسهم».
من جانبه وثّق مركز «القاهرة» لدراسات حقوق الإنسان انتهاكات على نطاق واسع وقعت فى محيط القصر، كما رصد أدلة على التعذيب وسوء المعاملة، ومع ذلك، لم يتحرك ساكن ضد مرتكبى تلك الانتهاكات فى خضم الأحداث التى أودت بحياة 11 متظاهراً وإصابة مئات آخرين.
وتابع التقرير: «منذ بداية المظاهرات بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للثورة المصرية يوم 25 يناير 2013، أفادت التقارير بوجود 19 حالة اغتصاب جماعى، اثنتان منها تمتا باستخدام جسم حاد. وأشارت الشهادات التى جمعها «نظرة» للدراسات النسوية وغيره من مجموعات حقوق الإنسان المصرية إلى أن حالات الاغتصاب كانت منظّمة، مع استخدام التكتيكات نفسها فى كل حالة تقريباً، وذلك بغرض عزل المتظاهرات عن بقية المظاهرة والهجوم عليهن. كما أشارت الشهادات إلى وجود مجموعات مجهولة الهوية تعتبر الاحتجاجات والمظاهرات بمثابة فرصة للهجوم العنيف على النساء المحتجات، ويبدو أن تلك الهجمات تهدف إلى بث الخوف فى نفوس النساء، حتى يتجنبن المظاهرات، وبالتالى يُمنعن من ممارسة حقوقهن الديمقراطية بالمشاركة فى عملية الانتقال إلى الديمقراطية التى تشهدها مصر».
وأكد التقرير أنه لم يخضع التحوُّل القاسى والوحشى الذى شهدته الانتهاكات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان تحت حكم الرئيس «مرسى» للعقاب نهائياً، كما لم يجر أى تحقيق جدى فى هذا الشأن، وإنما على العكس، استمر «قنديل» فى تأكيد أن تأمين أو الحفاظ على سلمية المظاهرات يعد مسئولية المتظاهرين، مما ينم عن تجاهل تام لمسئولية الدولة فى الحفاظ على سلامة المتظاهرين، وحماية حقهم فى التجمع السلمى بموجب القانون الدولى.
وتطرّق التقرير إلى انعقاد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المصرى، يوم 11 فبراير الحالى، المخول له السلطات التشريعية فى الوقت الحالى، اجتماعاً لمناقشة وقائع الاعتداءات الجنسية والاغتصاب التى ارتُكبت فى ميدان التحرير والمناطق المجاورة له، وما كان من بعض أعضاء اللجنة الذين ينتمى غالبيتهم إلى تيار الإسلام السياسى إلا أن وجّهوا اللوم للنساء اللاتى تعرّضن للهجوم الجنسى، وتساءلوا كيف يمكن للنساء أن تدعو إلى الحماية، فى حين أنهن لم يتخذن «التدابير الاحتياطية» لدرء احتمال وقوع الهجمات الجنسية عليهن. وتابع التقرير: «بناءً على ذلك يتضح توجُّه السلطات المصرية نحو دعوة المتظاهرين إلى حماية أنفسهم جلياً فى هذه الحالة، حيث دعا عضو باللجنة الفصائل السياسية إلى التوقُّف عن الدعوة إلى المظاهرات إذا لم يكونوا قادرين على حماية أنفسهم».
وأكد التقرير أن الافتقار إلى الرغبة فى حماية حقوق المرأة فى مصر، أو تعزيزها أو تحقيقها وضمان تحقيق العدالة للناجيات والمحاكمة العادلة تسير على خُطى إرث تركة الديكتاتور السابق حسنى مبارك والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحذر من الإخفاق فى التحقيق مع هؤلاء المسئولين عن الانتهاكات المرتكبة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان ومحاكمتهم، أثناء حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى استمرار وجود دولة الإفلات من العقاب فى المستقبل، فضلاً عن تعيين الرئيس مرسى للمشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة المصرية، مستشارين له، ومنحهما أوسمة رفيعة.
وأوضح أن المستجدات الدستورية الأخيرة تدل على نمط يبعث على القلق حول المُضى قدماً نحو مزيد من التمييز ضد المرأة، فقد أخفق الدستور المصرى، الذى أُقر مؤخراً، فى توفير الضمانات اللازمة لضمان تحقيق المساواة للمرأة فى مجال ممارستها للحريات العامة والمشاركة السياسية، كما أن المسودة التى استُفتى عليها فى ديسمبر الماضى، لم تعد تُدرج النوع الاجتماعى بوصفه سبباً من أسباب منع التمييز من قِبل المؤسسات العامة.
وأرسل التقرير توصيات إلى السلطات المصرية بضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التى يتمتع بها هؤلاء المسئولون عن الانتهاكات المرتكبة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، من خلال إجراء تحقيقات مستقلة وغير متحيزة فى كل حالات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من جانب الجيش وأيضاً الشرطة، إضافة إلى الأطراف الأخرى والإشارة الواضحة إلى أن السلطات المصرية لن تتسامح مع الانتهاكات الجسيمة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، وأنها ستوقف ممارسة استهداف الناشطات من قِبل المقترفين لتلك الانتهاكات، سواء كانوا تابعين للدولة أو غير حكوميين، والذين ما زالوا على يقين بوجود دولة الإفلات من العقاب، .
وأشار التقرير إلى أن الغياب التام لأى وجود للدولة أثناء المظاهرات أسفر عن قيام المدنيين بالتعامل مع الاغتصاب الجماعى من خلال مبادرات شعبية كعملية مكافحة التحرش الجنسى (Opera on An -Sexual Har assmen t)، وعلى الرغم من أن ذلك الجهد جدير بالثناء، فإن مسئولية الحفاظ على سلامة التجمعات السلمية ينبغى ألا يضطلع بها أفراد من المتظاهرين المدنيين غير المدربين.