أوصت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية السلطات المصرية بإنشاء مكاتب تنسيق للمدافعين عن حقوق الإنسان داخل مكتب رئيس الجمهورية أو الحكومة، مع إعلان السلطات تبني حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ليصبح جزء من التشريع الداخلي، مؤكدة علي تصاعد نمط الانتهاكات والممارسات القمعية التي ترتكبها الدولة بحق المدافعات عن حقوق الإنسان وبالأخص في أوقات عسكرة الدولة. أوضح التقرير الصادر عن المؤسسة أمس بعنوان "عام من الإفلات من العقاب" الانتهاكات المرتكبة بحق المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر من أغسطس إلى ديسمبر 2011"، و أن النساء اللاتي يشاركن في التجمعات السلمية أو الاعتصام في الميادين ضد النظام الحاكم والمطالبة بالتغيير يتعرضن للعنف والتهديد الجنسيين وتوجه إليهن اتهامات تهدف إلى النيل من شخصهن. وطالب التقرير السلطات بإصلاح جهاز الشرطة لاستخدامها العنف المفرط ضد المتظاهرات، مع وقف حملات التشنيع ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، والتركيز علي محاسبة مرتكبي الانتهاكات بدل تبريرها، مؤكداً علي حق المدافعات عن حقوق الإنسان في الحصول علي انتصاف فعال في حال تعرضهن للانتهاكات.