أدانت منظمات ومجموعات نسوية، الأربعاء، ما وصفته ب''ردود أفعال السلطات المصرية؛ المتمثلة في مؤسسة الرئاسة ووزارة الصحة، على الاعتداءات الجنسية التي وقعت في نطاق ميدان التحرير، منذ 28 يونيو إلى 3 يوليو 2013، الغير مسبوقة في حدتها، والتي وصلت في مجملها إلى 101 حالة اعتداء جنسي متنوعة''. وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن ''محاولات النظام الحاكم لاستخدام حوادث الاعتداء الجنسي ضد النساء، لتشويه ساحات التظاهر المعارضة انحطاطًا غير مسبوق في لغة حوار مؤسسات الدولة''. وأضافت: ''أسلوب استخدام الاعتداءات الجنسية لإلحاق العار بالمتظاهرات المناهضات لمحمد مرسي هو أسلوب غير مسؤول، ولن يساهم في حل أزمة الاغتصاب والاعتداءات الجنسية العنيفة، التي أصبحت من سمات الشارع المصري، حتى في الأوقات التي لا تشهد تظاهرات أو تجمعات سياسية كبرى''. ورأت المجموعات النسوية أن طريقة تعامل المسؤولين الحكوميين مع الأمر تساهم في تفاقم المشكلة، قائلة: تستخدم السلطات المصرية الاعتداءات الجنسية كأداة لتشوية معارضيها، في محاولة تصوير المتظاهرين ضد حكم محمد مرسي كمجموعة من البلطجية، عوضًا عن رؤية الاعتداءات الجنسية العنيفة وما حولها كامتداد لأعوام من إهمال الجرائم الجنسية ضد النساء واستخدامها من قِبل السلطات لمعاقبة النساء على تواجدهن في المجال العام ومحاولات علاج الأزمة. وشدد البيان على أن ''مسؤولية حماية المتظاهرين السلميين هي مسئولية السلطات الحكومية في الأساس، وفقًا للقانون الدولي، وأنها مسؤولة عن التحقيق في حوادث الاعتداءات والاغتصابات، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية والخدمات القانونية والاجتماعية للناجيات''. جديرٌ بالذكر أن المنظمات الموقعة على هذا البيان هي: نظرة للدراسات النسوية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مجموعة تحرير بودي جارد ومجموعة قوة ضد التحرش/ الاعتداء الجنسي الجماعي، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة المرأة والذاكرة. وكانت منظمات نسوية؛ من بينهم نظرة للدراسات النسوية، ومجموعات تدخل مناهضة للعنف والاعتداءات الجنسية؛ من بينهم مجموعة قوة ضد التحرش الجنسي، ومجموعة تحرير بودى جارد، قد رصدت 26 حالة اعتداء جنسي يوم 3 يوليو 2013، و46 حالة اعتداء جنسي ''عنيف'' واغتصاب يوم 30 يونيو 2013، و12 حالة يوم 28 يونيو 2013، و17 حالة في 1 يوليو 2013، وجميعهم في محيط ميدان التحرير.
