حبس مؤمنة كامل شهرًا وتغريمها 10 آلاف جنيه

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بدار القضاء العالى، اليوم الثلاثاء، والمقامة ضد مؤمنة كامل عضو مجلس الشعب الأسبق، عن الحزب الوطنى المنحل، فى قضية سب أحد القضاة، بالسجن شهر وغرامة 10 آلاف جنية وذلك بعد أن وجهت لها النيابة تهمة السب لموظف عام «قاضى»، في أثناء رئاسته للجنة انتخابات مجلس الشعب بالبدرشين عام 2010.
كانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت بمعاقبة مؤمنة كامل، بالحبس لمدة شهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة سب قاضى فى أثناء حوارها مع أحد الصحفيين بجريدة خاصة، فى قضية اتهامهم بسب وقذف القاضى وليد الشافعى عضو اللجنة الانتخابية العامة خلال انتخابات مجلس الشعب 2010.
وذلك بعد أن أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وقتها بإحالة مؤمنه كامل ورئيس تحرير الشروق عمرو خفاجى وقتها أيضًا وهشام الميانى الصحفى بالجريدة نفسها إلى الجنايات للمحاكمه العاجلة، حيث نسبت نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار محمد ذكرى المحامى العام الأول للنيابة وقتها خلال التحقيقات إلى مؤمنة كامل وعمرو خفاجى وهشام الميانى تهم السب والقذف بطريق النشر لموظف عام مكلف بأداء خدمة عمومية تتمثل فى الإشراف على انتخابات مجلس الشعب، من خلال حوار أجرته الجريدة فى إحدى أعداد الجريدة، وتضمن عبارات سب وقذف على لسان مؤمنة فى حق القاضى وليد الشافعى المشرف بلجنة الانتخابات العامة بالبدرشين بمحافظة السادس من أكتوبر حيث وصفته ب«الفاشل والكاذب والأهوج» وفقا لما نشرته الصحيفة.
من جانبها نفت الدكتور مؤمنة كامل عضوة مجلس الشعب عن الحزب الوطنى المنحل، وعمرو خفاجى رئيس تحرير جريدة الشروق الخاصة وقتها وهشام الميانى الصحفى بذات الجريدة، ما هو منسوب إليهم من الاتهامات الموجهه اليهم، فيما طالبت النيابة العامة وقتها بتوقيع أقصى العقوبات بحقهم جميعًا استنادًا إلى قيامهم بإسناد ألفاظ وعبارات خادشة للشرف والاعتبار بحق القاضى.
وألقى دفاع مؤمنة كامل باللائمة على الصحفى هشام الميانى فيما تم نشره، مشيرًا إلى أنه لم يبلغ موكلته بأنه يقوم بتسجيل المحادثة الهاتفية الدائرة بينهما على هاتفه المحمول بغرض النشر، مؤكدًا أن العبارات الواردة على لسان مؤمنة كامل كانت فى إطار الحديث المغلق بينهما، وانها لم تصرح له بتسجيلها أو نشرها.
وطالب دفاع مؤمنة كامل بضم تصريحات صحفية وإعلامية لها تظهر تقديرها للقضاءالمصرى والقضاة جميعهم للتأكيد على أن موقفها العام لا يتضمن أى نوع من العداء تجاه رجال القضاء المصرى.
واعتبر الدفاع أن إحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة جاء مخالفًا لصحيح حكم القانون فى ضوء عدم استئذان مجلس الشعب التى كانت إحدى أعضائه وقتها قبل ثورة 25 يناير، والتقدم إليه بطلب لرفع الحصانة البرلمانية عن موكلته، مؤكدًا عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد مؤمنة من قبل النيابة العامة أو إحالتها للمحاكمة فى ضوء عدم وجود موافقة من البرلمان على تلك الإجراءات.
وطلب الدكتور محمد حمودة المحامى عن مؤمنة كامل بالتصريح له بإقامة دعوى مدنية بالتعويض بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد ضد الصحفيين الميانى وخفاجى، لقيام الأول بالتسجيل الصوتى لموكلته دون إذن منها بذلك، وإجازة الثانى (بصفته رئيسا لتحريرالجريدة) نشر مضمون التسجيل بما ترتب عليه من ملاحقتها قضائيًّا.
الأمر الذى ترتب عليه تقدم المتهمة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التى وافقت على قبول الطعن من محكمه أول درجه وقررت بناء عليه إعادة محاكمتها أمام دائره أخرى.