حبس مؤمنة كامل شهر وتغريمها 10 الف جنية

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بدار القضاء العالي،اليوم الثلاثاء بالسجن شهر وغرامة 10 الف جنية والمقامة ضد مؤمنة كامل عضو مجلس الشعب الأسبق، عن الحزب الوطني المنحل، في قضية سب أحد القضاة وذلك بعد ان وجهت لها النيابة تهمة السب لموظف عام " قاضى " ، أثناء رئاسته للجنة انتخابات مجلس الشعب بالبدرشين عام 2010. كانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت بمعاقبة مؤمنة كامل، بالحبس شهرًا وتغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة سب قاضي أثناء حوارها مع أحد الصحفيين بجريدة خاصة، فى قضية اتهامهم بسب وقذف القاضى وليد الشافعى عضو اللجنةالانتخابية العامة خلال انتخابات مجلس الشعب 2010. وذلك بعد ان أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وقتها بإحالة مؤمنه كامل ورئيس تحرير الشروق عمرو خفاجى وقتها ايضا وهشام الميانى الصحفى بالجريدة نفسها الى الجنايات للمحاكمه العاجلة ، حيث نسبت نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار محمد ذكري المحامي العام الأول للنيابة وقتها خلال التحقيقات إلى مؤمنة كامل وعمرو خفاجي وهشام المياني تهم السب والقذف بطريق النشر لموظف عام مكلف بأداء خدمة عمومية تتمثل في الإشراف على انتخابات مجلس الشعب من خلال حوار أجرته الجريدة في إحدى أعداد الجريدة ، وتضمن عبارات سب وقذف على لسان مؤمنة في حق القاضي وليد الشافعي المشرف بلجنة الانتخابات العامة بالبدرشين بمحافظة السادس من أكتوبر حيث وصفته " بالفاشل والكاذب والاهوج " وفقا لما نشرته الصحيفة . حيث نفت الدكتور مؤمنة كامل عضوة مجلس الشعب عن الحزب الوطنى المنحل ، وعمرو خفاجي رئيس تحرير جريدة الشروق الخاصة وقتها وهشام المياني الصحفي بذات الجريدة، ما هو منسوب إليهم من ا لإتهامات الموجهه اليهم فيما طالبت النيابة العامة وقتها بتوقيع أقصى العقوبات بحقهم جميعا استنادا إلى قيامهم بإسناد ألفاظ وعبارات خادشة للشرف والاعتبار بحق القاضي . وألقى دفاع مؤمنة كامل باللائمة على الصحفي هشام المياني فيما تم نشره، مشيراإلى انه لم يبلغ موكلته بأنه يقوم بتسجيل المحادثة الهاتفية الدائرة بينهما على هاتفه المحمول بغرض النشر، مؤكدا أن العبارات الواردة على لسان مؤمنة كامل كانت في إطار الحديث المغلق بينهما، وانها لم تصرح له بتسجيلها أو نشرها. وطالب دفاع مؤمنة كامل بضم تصريحات صحفية وإعلامية لها تظهر تقديرها للقضاءالمصري والقضاة جميعا للتأكيد أن موقفها العام لايتضمن أي نوع من العداء تجاه رجال القضاء المصري. واعتبر الدفاع أن إحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة جاء مخالفا لصحيح حكم القانون في ضوء عدم استئذان مجلس الشعب التى كانت إحدى أعضائه وقتها قبل ثورة 25 يناير ، والتقدم إليه بطلب لرفع الحصانة البرلمانية عن موكلته، مؤكدا عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد مؤمنة من قبل النيابة العامة أو إحالتها للمحاكمة في ضوء عدم وجود موافقة من البرلمان على تلك الإجراءات. وطلب الدكتور محمد حمودة المحامي عن مؤمنة كامل بالتصريح له بإقامة دعوى مدنية بالتعويض بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد ضد الصحفيين المياني وخفاجي، لقيام الأول بالتسجيل الصوتي لموكلته دون إذن منها بذلك، وإجازة الثاني (بصفته رئيسا لتحريرالجريدة) نشر مضمون التسجيل بما ترتب عليه من ملاحقتها قضائيا . الأمر الذى ترتب عليه تقدم المتهمة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي وافقت على قبول الطعن من محكمه اول درجه وقررت عليه إعادة محاكمتها امام دائره أخرى .