تأجيل محاكمة مؤمنة كامل وصحفيين فى قضية سب قاضى لجلسة الثلاثاء

قررت محكمة جنايات الجيزة فى جلستها المنعقدة اليومالسبت تأجيل محاكمة الدكتورة مؤمنة كامل عضو مجلس الشعب، وعمرو خفاجى رئيستحرير جريدةالشروق الخاصة والصحفى هشام المبانى المحرر بذات الجريدة إلى جلسة الثلاثاء القادم فى قضية اتهامهم بسب وقذف القاضى وليد الشافعى عضو اللجنةالانتخابية العامة خلال انتخابات مجلس الشعب المنصرمة.وجاء قرار التأجيل لضم الاسطوانة المدمجة التى تحتوى على تصريحات للقاضىالشافعى والدكتورة مؤمنة كامل فى احد البرامج الحوارية الفضائية مع ندب خبير مناتحاد الاذاعة والتليفزيون لتفريغ محتويات تلك الاسطوانة.وتضمن قرار تأجيل المحاكمة إلى الثلاثاء الاستماع بالجلسة المقبلة إلى مرافعةالنيابة العامة في القضية.ونفت الدكتور مؤمنة كامل عضوة مجلس الشعب، وعمرو خفاجي رئيس تحرير جريدةالشروق الخاصة وهشام المياني الصحفي بذات الجريدة، ما هو منسوب إليهم من اتهاماتواجهتهم بها المحكمة.. فيما طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات بحقهمجميعا استنادا إلى قيامهم بإسناد ألفاظ وعبارات خادشة للشرف والاعتبار بحقالقاضي .وألقى دفاع مؤمنة كامل باللائمة على الصحفي هشام المياني فيما تم نشره، مشيراإلى انه لم يبلغ موكلته بأنه يقوم بتسجيل المحادثة الهاتفية الدائرة بينهما علىهاتفه المحمول بغرض النشر، مؤكدا أن العبارات الواردة على لسان مؤمنة كامل كانتفي إطار الحديث المغلق بينهما، وانها لم تصرح له بتسجيلها أو نشرها.وطالب دفاع مؤمنة كامل بضم تصريحات صحفية وإعلامية لها تظهر تقديرها للقضاءالمصري والقضاة جميعا للتأكيد أن موقفها العام لايتضمن أي نوع من العداء تجاهرجال القضاء المصري.واعتبر الدفاع عن البرلمانية أن إحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة جاء مخالفالصحيح حكم القانون في ضوء عدم استئذان مجلس الشعب والتقدم إليه بطلب لرفع الحصانةالبرلمانية عن موكلته، مؤكدا عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد مؤمنة كاملسواء باستدعائها من قبل النيابة العامة أو إحالتها للمحاكمة في ضوء عدم وجودموافقة من البرلمان على تلك الإجراءات.وطلب الدكتور محمد حمودة المحامي عن مؤمنة كامل بالتصريح له بإقامة دعوى مدنيةبالتعويض بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد ضد الصحفيين المياني وخفاجي، لقيام الأولبالتسجيل الصوتي لموكلته دون إذن منها بذلك، وإجازة الثاني (بصفته رئيسا لتحريرالجريدة) نشر مضمون التسجيل بما ترتب عليه من ملاحقتها قضائيا.واستمعت المحكمة إلى شهادة جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين بشأن القضية،بالرغم من اعتراض دفاع مؤمنة كامل على السماح له بإبداء شهادته كونه حاضرا منذبداية الجلسة لمساندة الصحفيين والتضامن معهما باسم نقابة الصحفيين الأمر الذييجعله في موقف الدفاع عنهما ضد موكلته.غير أن المحكمة سمحت له بالإدلاء بأقواله، والتي اشار فيها إلى أن طبيعة العملالصحفي تقوم على التسجيل من خلال كافة الوسائل المقررة وفي مقدمتها التسجيلالصوتي للمحادثات مع الشخصيات العامة والمصادر، وأن هذا التسجيل يعد مستندالتأكيد صحة الأقوال المنشورة عن صاحبها.وأشار إلى أن العرف الصحفي جرى على على انه ما أن يعلن الصحفي عن هويتهللمصدر، فإن التسجيل يصبح أمرا مشروعا ومتاحا أمامه دون أن يشير إلى ذلك، ومالميطلب المصدر إلى الصحفي عدم نشر وقائع معينة وإبقائها طي الكتمان بينه وبينالمصدر.وأشار فهمي إلى التسجيل الصوتي باستخدام الهاتف المحمول يعد أحد الوسائلالمشروعة في اقتباس أقوال المصدر .