دفاع مؤمنة كامل يطالب بوقف المحاكمة ويتمسك بالحصانة في قضية وليد الشافعي

في جلسة ساخنة شهدتها أولى جلسات محاكمة الدكتورة مؤمنة كامل عضو مجلس الشعب وعمرو خفاجى رئيس تحرير صحيفة الشروق وهشام الميانى الصحفى بالجريدة بتهمة سب القاضى وليد الشافعى ، وذلك أمام محكمة جنايات الجيزة
وقد بدأت الجلسة وسط مشاحنات بين دفاع كل من مؤمنة كامل والصحفيين، واختلاف وجهات نظرهم حول ما إذا كانت مؤمنة كامل على علم بأن حوارها كان مسجلا أم لا .
و نفى كل من عمرو خفاجي وهشام المياني مانسب إليهم من إتهام بسب وقذف القاضى وليد الشافعى عبر موضوع صحفى نشر فى جريدة الشروق بتاريخ4 ديسمبر
وطالب دفاع الصحفيين بتفريغ ال"سى دى" الذى يتضمن الحوار ،واستدعاء النقيب مكرم محمد أحمد لسماع شهادته، وتم ضم حلقة التسجيل التي أجراها القاضى وليد الشافعى فى برنامج من قلب مصر، و التصريح باستخراج بيان من شركتى المحمول موبينيل والاتصالات عن الرسائل والمحادثات الواردة من هاتفى الصحفى هشام الميانى والدكتورة مؤمنة كامل .
وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام ضد المتهمين وأضافت اتهاما آخر هو إهانه عضو باللجنة العامة بالإنتخابات أثناء تأديه وظيفتة، ثم طالب دفاع الدكتورة مؤمنة كامل بوقف إجراءات المحاكمة باعتبارها عضوا بمجلس الشعب وتتمتع بالحصانة ولابد من رفع الحصانة عنها قبل السير فى اجراءات الدعوى ،وقد حضر جمال فهمى ويحيى قلاش.
وقد استدعت المحكمة جمال فهمى لسؤاله عن طبيعة العمل الصحفى وكيفية اجراء الحوار الصحفى وهل المصدر يتواصل لديه علم بأنه يتم التسجيل له من عدمه، فأجاب جمال فهمى بأنه جرى العرف في العمل الصحفى على علم المصدر بأن الصحفى يقوم بالتسجيل له ،وذلك ضمنيا ،وأنه عندما يتحدث المصدر للصحفى هو يعلم أن حديثه للنشر،
وهنا أبدى دفاع الدكتور مؤمنة اعتراضه، وحدثت مشاحنات واختلافات فى وجهات النظر بينه وبين دفاع الصحفيين وطلب الإدعاء مدنيا مبلغ 100 ألف جنيه ضد كل من المدعى عليهما مشيراً إلي أن النقابة بشهادة عضوها جمال فهمى قد اعترفت بخرق الدستور وصمم على أن موكلته كانت لاتعلم بأن حوارها تم تسجيله .
وأكد الصحفى هشام الميانى فى مواجهتها أنها كانت تعلم أن الحوار مسجلا،وأن هناك رسالة من محمولة أرسلها إليها أوضح فيها أنه صحفى، ويريد إجراء حوارا صحفيا معها،
وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 21 ديسمبر لسماع ال"سى دى" المسجل عليه الحوار التي أجرته مؤمنة كامل والسماح للدفاع بالإطلاع على اوراق القضية.