عبد الغفار شكر ل«صالون التحرير»: الرئيس منصور قال «توبة إن طلعت قوانين تاني»

رجح عبد الغفار شكر -نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- عدم تدخل الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، في قانون انتخاب مجلس النواب، داعيا رئيس الجمهورية المحتمل، عبد الفتاح السيسي، إلى تعديل القانون بنفسه لتفادي إصرار الحكومة على صدوره كما هو بواقع 80% من مقاعد المجلس للنظام الفردي و20% للقوائم.
جاء ذلك في حلقة أمس (السبت) من "صالون التحرير" مع الكاتب الصحفي عبد الله السناوي على فضائية "التحرير"،حيث شارك في الحلقة كل من؛ عبد الغفار شكر -نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان- المستشار فكري خروب -رئيس محكمة جنايات الاسكندرية- د. صفوت العالم -أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة- المفكر الإسلامي ناجح إبراهيم، د. هاني رسلان -نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية- وناصر عبد الحميد؛ مدير مركز الدراسات بجريدة "التحرير".
وقال شكر إن تقارير كل المؤسسات الدولية التي راقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة "أقرت بأنها سارت وفقا للمعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية، وأن مشاركة الشعب فيها كانت بمعدلات مقبولة".
وأرجع شكر ما شهده الموقف الانتخابي من ارتباك إلى "الإعلام الذي صوّر المعركة بأنها محسومة مقدما، والفضائيات الخاصة التي لعبت دورا بالغ السوء في التجني على حمدين صباحي"، وأضاف: "حملات كلا المرشحين، هواة وليسوا محترفين، يخاطبون الناس عبر الإعلام، وليس لديهم ماكينة انتخابية".
وتابع: "لجنة الانتخابات الرئاسية، حرمت مصر من ثلاث فئات، هي المصريين في الخارج، حيث كان لابد من البحث عن وسيلة لتمكين أكبر قدر منهم من التصويت، وحرمت الوافدين بالطريقة اللي تعسفت بها، في ضرورة تسجيل أسمائهم في الشهر العقاري ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، وهو مالم يحدث في البحر الأحمر، حيث ذهب الناس للاقتراع بعد تسجيل أنفسهم كوافدين ولم يجدوا أسمائهم، ثم مد التصويت لليوم الثالث، فهذه المسائل الثلاث لعبت دورا في خفض معدلات التصويت في الانتخابات".
وقال المستشار فكري خروب إن سلطة لجنة الانتخابات الرئاسية في تقدير المدة الزمنية للاقتراع "ليست مطلقة"، لافتا إلى أن سلطتها التقديرية ترتبط ب "وجود عائق غير متوقع حدوثه مثل الكوارث كالسيول وغيرها فتضطر في مثل هذه الحالة لمد التصويت".
كما ذكر الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية هاني رسلان: "عودة مصر للمشاركة في أنشطة الاتحاد الافريقي، مسألة مبالغ فيها، لأنها مسألة اجرائية، ومصر عائدة للاتحاد الافريقي إن آجلا أو عاجلأ، وهناك ضغوط تمارس على الاتحاد من بعض الدول، ف 70 % من ميزانية الافريقي تأتي من نظيره الأوروبي".
وأوضح ناصر عبد الحميد: "اذا استطاعت اللجنة العليا للانتخابات، تيسير تصويت المواطنين بنسب كنسبة مشاركتهم دون زحام أو طوابير كما رأينا، فلا يجب أن نربط في الاستحقاقات المقبلة بين الزحام والطوابير ونسبة الإقبال".
وتحدث الخبير في الحركات الإسلامية ناجح إبراهيم قائلا: "النور دعم بصراحة وقوة السيسي في الانتخابات، لكن ما يتبناه الحزب شيء وما يفعله الأفراد شيء آخر، وأعضاء الحزب بين مطرقة فتاوى القرضاوي وسندان فتاوى الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، الأول يقول إن المقاطعة واجب ديني والآخر يقول العكس، وبالتالي ذهبوا للمشاركة وأبطلوا أصواتهم، كما أن النور، تعرض لابتزاز تحالف الإخوان، أضعاف حملاتهم على السيسي".
وردا على سؤال من السناوي بشأن تواصل الأحزاب مع رئاسة الجمهورية في إطار الحوار الدائر حول قانون انتخابات مجلس النواب، نفى شكر وجود تواصل مع الرئاسة قائلا: "عندما أصدر الرئيس عدلي منصور قانون انتخابات الرئاسة وحصّن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، ثارت الدنيا وهاجت فدعا رؤساء الأحزاب للاجتماع بهم، وكان يومها غاضبا وحزينا بسبب بعض الكتابات في الصحف تناولته بطريقة غير لائقة، كيف أن القاضي الدستوري يشارك في مخالفة الدستور".
وأضاف شكر: "غضب الرئيس منصور وقال لنا توبة إن طلعت قانون تاني، من النهاردة لا علاقة لي بإعداد القوانين".
وانتقد شكر، قانون انتخاب مجلس النواب الجديد، قائلا :" القانون سيؤدي إلى تكوين مجلس نواب خاضغ لهيمنة السلطة التنفيذية، وسيهدر أصوات نصف المصريين، وسيكون مجلس نواب من أصحاب المصالح، ممن يؤهلون أنفسهم ليكون حزب الرئيس إن أراد ذلك، وهذا سيمثل كارثة على مستقبل التطور الديمقراطي، وسيحرمنا من سلطة تشريعية تراقب الحكومة".
وأعلن المستشار فكري خروب تأييده لانتقادات شكر لقانون انتخاب مجلس النواب، وقال :" سيقلص مساحة المعارضة ويؤدي لبرلمان طيع لين يبحث عن مساحة قريبة من السلطة"، وانتقد خروب زيادة مكافآت أعضاء مجلس النواب، في القانون الجديد، قائلا :" لا أعرف كيف ينص القانون على زيادة مكافآت الأعضاء في بلد فقيرة واقتصادها منهار، نحن نريد مجلسا يفهم دوره وواجباته، ويسهم بنصيب كبير في التشريع".
وردا على تصريح رئيس الوزراء إبراهيم محلب في حلقة سابقة من "صالون التحرير" بأن قانون مجلس النواب سيخضع لحوار مجتمعي وسياسي جاد، قال شكر:" تم إرسال مشروع القانون لمجلس الدولة قبل أن تصلهم مقترحات الأحزاب، وقد قلت للمستشار محمد أمين المهدي، قبل صدور مشروع القانون بثلاثة أيام، إن مستقبل التحول الديمقراطي في رقبتك، فقال لي الأحزاب ضعيفة، وكان معه مساعد وزير العدل، وقال لي إن رئيس أحد الأحزاب طالب أحد مرشح بمليون جنيه ليضعه على رأس قائمة انتخابية"، وزاد شكر: "الأحزاب معظمها ضعيف، وعلينا وضع نظام انتخابي يقويها، ليس من أجل الاحزاب وإنما من أجل مصر".
وتحدث ناصر عبد الحميد عن أسباب اخفاق حوارات السلطة مع الشباب، قائلا: "هناك استخفاف بهذا الجيل، يكون ظاهرا في الحوار وفي نتائجه، الكلام الطيب يقال على الطاولة، لكن لاينفذ، وبالتالي هناك فقدان مصداقية رهيب".
وقال عبد الحميد: "السيسي لم يذكر في خطاباته الانتخابية الشباب ولو مرة واحدة، والمطلوب هو ألا يكون قانون التظاهر تكئة لاعتقال أعداد مهولة من الناس، وألا تتخذه وزارة الداخلية ذريعة للقبض على الكثيرين من الشارع، ولابد من السير في اتجاه يحقق أهداف الثورة ولا يشهر بها، وإذا كنا نتحدث عن قرارات للعفو عن المحبوسين، فلا لابد أن تخرج في سياق يحترم الثورة".
وقال ناجح إبراهيم: "أنصح الحركة الإسلامية ألا تعتصم في الزمان، الإخوان أحبوا يوم 29 يونيو 2013 ولم يغادروا هذا التاريخ، هناك رئيس جديد، هذا واقع، أحبوه أم كرهوه، لابد أن يتعاملوا إما معاملة الشريك لشريكه أو الند للند أو علاقة مصالحة، أو أن يفجر أحدهما الآخر ويرد الآخر بالسجون، أتوقع أن يكون خطاب الغرف المغلقة للإخوان حول التفاوض مع الدولة للوصول لحل معين، وسيدخلون الانتخابات البرلمانية بأسماء غير معروفة ولاتحسب عليهم مباشرة، أتوقع هذه الاتصالات، وأرجو من الرئبس القادم أن يكون أبا لكل المصريين، وأن يفتح صفحة جديدة، بالإفراج عن كل الطلبة الذين لم يتورطوا في أعمال عنف وكبار السن، بعيدا عمن فجروا واستخدموا السلاح، فالمصالحة تشمل السلميين والسياسيين، وهي تضيف للرئيس وللحركة الإسلامية ولاتخصم من أي منهما"
وتحدث هاني رسلان عن "تطورات إيجابية لمصلحة مصر في أزمة سد النهضة الإثيوبي"، وقال:" هناك قدر من التغير الايجابي يحدث لموقف مصر، فوزير خارجية تنزانيا دعا لاعادة النظر في اتفاقية عنتييني، وهناك تصريح واضح بأنه اذا نشب الصراع فإن أمريكا لن تتدخل، والموقف السوداني يحدث فيه تغير، انتقلوا من التأييد المطلق الي الحياد".
وقال صفوت العالم: "لابد لوسائل الإعلام، من الاستفادة من سلبيات التغطية الاعلامية للانتخابات، ولابد من الاسراع بتأسيس المجلس الوطني للاعلام ونقابة حقيقية للإعلاميين وضبط قوانين الإعلام، وقوانين العمل في مدينة الانتاج الاعلامي بما يحقق شفافية الملكية وحماية المستهلك من الاعلانات المضللة، والتخلص من أمراض السب والقذف والتغطية السلبية للكثير من قضايانا، وأن تستعيد مصر هياكل الانتاج الدرامي والبرامجي".
وقال المستشار فكري خروب: "الحل السحري لكل مشكلات مصر هو العدل، واذا افتقدنا العدل فلن يكون هناك استقرار لا للحاكم ولا للمحكوم، والعدل هو خضوع الدولة كلها بمؤسساتها ومواطنيها الي القانون، وأن يكون القانون محققا للصالح العالم ولايكون مفصلا لأي غرض آخر، وأن يخضع لسيادة القانون، رئيس الدولة قبل أي فرد آخر، وأطالب رئيس الجمهورية بأن يعلن أن العدل هو شعار المرحلة القادمة، وآمل أن يبدأ بنفسه في إعلان التنازل عن نصف مخصصات رئاسة الجمهورية لمحدودي الدخل".
وقال شكر إن الرئيس عدلي منصور ضرب نموذجا بما قدمه، لما يجب أن يكون عليه سلوك الرئيس القادم، وقال إن مدخل السيسي لقلوب وعقول المصريين يتوقف على أربع أمور تتعلق باختيار معاونيه، وكيفية سد عجز الموازنة العامة، وتحمل أعباء سد هذا العجز، وقانون مجلس النواب، وأضاف شكر: "على السيسي أن يتحمل مسئوليته في تعديل قانون انتخاب مجلس النواب إذا أصرت الحكومة على صدوره كما هو الآن، وعلى السيسي استعادة التوافق الوطني بتعديل قانون التظاهر واسقاط العقوبة عمن عوقب به، واعادة النظر في المحبوسين الاحتياطيين حاليا، من الاطفال والشباب ممن أمضوا ستة أشهر من العقوبة، بحيث تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة في حد ذاته".