"شُكر": الرئيس منصور قال لرؤساء الأحزاب "توبة إن طلعت قوانين تاني"

رجح عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عدم تدخل الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، في قانون انتخاب مجلس النواب.
وطالب أثناء مشاركته في حلقة السبت من "صالون التحرير" مع الكاتب الصحفي عبد الله السناوي على فضائية "التحرير"، رئيس الجمهورية المحتمل، عبد الفتاح السيسي، إلى تعديل القانون بنفسه لتفادي إصرار الحكومة على صدوره كما هو بواقع 80% من مقاعد المجلس للنظام الفردي و20% للقوائم.
وأرجع شكر ماشهده الموقف الانتخابي من ارتباك إلى "الإعلام الذي صوّر المعركة بأنها محسومة مقدما، والفضائيات الخاصة التي لعبت دورا بالغ السوء في التجني على حمدين صباحي"، وأضاف: "حملات كلا المرشحين، هواة وليسوا محترفين، يخاطبون الناس عبر الإعلام، وليس لديهم ماكينة انتخابية".
وتابع: "لجنة الانتخابات الرئاسية، حرمت مصر من ثلاث فئات، هي المصريين في الخارج، حيث كان لابد من البحث عن وسيلة لتمكين أكبر قدر منهم من التصويت، وحرمت الوافدين بالطريقة اللي تعسفت بها، في ضرورة تسجيل أسمائهم في الشهر العقاري ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، وهو مالم يحدث في البحر الأحمر، حيث ذهب الناس للاقتراع بعد تسجيل أنفسهم كوافدين ولم يجدوا أسمائهم، ثم مد التصويت لليوم الثالث، فهذه المسائل الثلاث لعبت دورا في خفض معدلات التصويت في الانتخابات".
وردا على سؤال من السناوي بشأن تواصل الأحزاب مع رئاسة الجمهورية في إطار الحوار الدائر حول قانون انتخابات مجلس النواب، نفى شكر وجود تواصل مع الرئاسة قائلا: "عندما أصدر الرئيس عدلي منصور قانون انتخابات الرئاسة وحصّن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، ثارت الدنيا وهاجت فدعا رؤساء الأحزاب للاجتماع بهم، وكان يومها غاضبا وحزينا بسبب بعض الكتابات في الصحف تناولته بطريقة غير لائقة، كيف أن القاضي الدستوري يشارك في مخالفة الدستور".
وأضاف شكر: "غضب الرئيس منصور وقال لنا توبة إن طلعت قانون تاني، من النهاردة لاعلاقة لي بإعداد القوانين".
وانتقد شكر، قانون انتخاب مجلس النواب الجديد، قائلا :" القانون سيؤدي إلى تكوين مجلس نواب خاضغ لهيمنة السلطة التنفيذية، وسيهدر أصوات نصف المصريين، وسيكون مجلس نواب من أصحاب المصالح، ممن يؤهلون أنفسهم ليكون حزب الرئيس إن أراد ذلك، وهذا سيمثل كارثة على مستقبل التطور الديمقراطي، وسيحرمنا من سلطة تشريعية تراقب الحكومة".