كثيرا ما تتوقف براءة كثير من المتهمين على تقارير الطب الشرعى ودقتها، لكن ما العمل إذا كانت مصلحة الطب الشرعى تسببت فى إدانة متهم قتل عشيق زوجته، بعد أن فسدت العينة الموجودة لدى الطب الشرعى، التى أخذت من زوجة المتهم والمجنى عليه؟ الزوج الذى يعمل سائقا اعتاد أن يعود مبكرا من عمله، إلا أنه فى يوم الحادثة اتصل بزوجته ر.ع، 30 سنة، وأخبرها بأنه سيعود فى وقت متأخر من الليل بسبب ظروف عمله، لكنه عدل عن رأيه، وقرر أن يذهب إلى البيت مبكرا، وعندما دخل منزله رأى رجلا غريبا، يحاول الهرب من شرفة المنزل، إلا أنه سارع بالدخول إلى المطبخ، وأحضر سكينا وقتله. المتهم اعترف أمام النيابة بارتكابه الواقعة، دفاعا عن شرفه، بينما أكدت الزوجة أن المجنى عليه هو زوج خالتها، وليس عشيقها، إلا أن شقيق الزوجة نفى صحة أقوال شقيقته، مؤكدا أن المجنى عليه لا تربطه أى علاقة أسرية بشقيقته، فأمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهم، بعد أخذ عينة من الحامض النووى للزوجة وجثة المجنى عليه لمضاهاة العينة بينهما، لكن العينة التى أخذتها مصلحة الطب الشرعى من المجنى عليه فسدت، مما أدى إلى مطالبة الطب الشرعى باستخراج جثة المجنى عليه مرة أخرى لمعالجة إهمالهم، الأمر الذى رفضه أحمد عبد السلام وكيل النيابة، بسبب أن الجثة مدفونة بمقابر للصدقة، ولا يمكن التعرف بدقة عليها بعد مرور عدة أشهر على الجريمة، وعليه قد يتم استخراج جثة بالخطأ، وأخذ عينة منها لا تضاهى عينة الزوجة، مما يترتب إدانة الزوج.