جاء في بيان الجبهة الحرة، ردا على غلق المراكز الحقوقية و تشميع الحريات: حصريا لا يكون التدخل العسكري إلا في الدول الدكتاتورية التي تقتل وتعرى وتقمع شعوبها ببرودة مفضوحة، ولا يكون هذا التدخل إلا بحجة حماية المجتمع المدني. الآن هذه الأزمة يجرها إلينا المجلس العسكري بمهاجمة مقار مؤسسات الدفاع عن الحقوق المدنية وتشميع الحريات بقوات من الصاعقة، فمركز إستقلال القضاء تم إغلاقه لأنه يدافع من أجل تفعيل برنامج العدالة الانتقالية – والذي أيدته الجبهة الحرة من قبل – للتحول الديمقراطي، والمركز المصري ومعه 15مركزا تم اقتحامهم لأنهم يدافعون عن حقوق المتظاهرين السجناء والمعتقلين. لم نري كل هذه القوة من المجلس العسكري والنيابة العامة مع المحرضين على الفتن الطائفية أو في حماية المنشآت العامة كالمجمع العلمي و السفارة الإسرائيلية أو مع الجمعيات الدينية التي تتلقي تمويلا خليجيا، بل نري قوتهم في تأمين محاكمة وعلاج المخلوع ورموز نظامه . لذا تشدد الجبهة على أن المراكز التي تم اقتحامها هي التي تدافع عن حقوقنا كمدنيين في قاض طبيعي وملاحقة المتجاوزين من العسكر كقضية كشف العذرية، وان مهاجمة مقار المجتمع المدني ومحاصرة حرياته هو حرب مستمرة من السلطة العسكرية على المصريين و ثورتهم من أجل العدالة والحرية والكرامة الإنسانية