وصفت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" تفتيش عدد من أعضاء النيابه العامة مقار المراكز الحقوقية "بالحرب المستمرة من السلطة العسكرية على المصريين و ثورتهم من أجل العدالة والحرية والكرامة الإنسانية- علي حد قولها-. وأشارت الجبهة في بيان صدر مؤخرا أن المجلس العسكري يجرنا إلي أزمة جديدة بمهاجمة مقار مؤسسات الدفاع عن الحقوق المدنية وتشميع الحريات بقوات من الصاعقة، فمركز استقلال القضاء تم إغلاقه لأنه يدافع من أجل تفعيل برنامج العدالة الانتقالية للتحول الديمقراطي ، والمركز المصري ومعه 15 مركزا تم اقتحامهم لأنهم يدافعون عن حقوق المتظاهرين السجناء والمعتقلين –حسبما ذكر.
وطالبت الحرة للتغيير السلمي المجلس العسكري باستخدام القوة مع المحرضين على الفتن الطائفية أو في حماية المنشآت العامة كالمجمع العلمي و السفارة الإسرائيلية بدلا من توجيهها لمن يحاولون الدفاع عن كرامة المصريين.
وأشار عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السملي علي أن المراكز التي تم اقتحامها هي التي تدافع عن حقوقنا كمدنيين في قاض طبيعي وملاحقة المتجاوزين من العسكر كقضية كشف العذرية