ماذا يريد الأطفال من الرئيس القادم؟

سبق وأن طالب الائتلاف مرشحي الرئاسة بضرورة الإسهام في رفع الوعي المجتمعي تجاه حقوق الطفل في مصر وحمايتها عن طريق تضمين فقرات وبنود واضحة ومستقلة داخل برنامجيهما الانتخابيين تحدد الإشكاليات التي يتعرض لها الطفل المصري ورؤية الرئيس القادم في مصر لمواجهتها، وأبدى الائتلاف استعداده للإسهام في إدراج هذه القضايا في البرامج الانتخابية لكلا المرشحين للرئاسة سواء المشير عبد الفتاح السيسي أو السيد حمدين صباحي – باعتباره جهة حقوقية لا تنتمي لأي تيارات سياسية أو تدعم أحد المرشحين في السباق الرئاسي.
وقد تقدم الائتلاف بوثيقة المطالبات الخاصة بحقوق الطفل من الرئيس القادم للبلاد وقد تضمنت:
* ضرورة احترام مرشحي الرئاسة لحق الطفل في حمايته من كافة أشكال الاستغلال السياسي بكل صوره بما في ذلك استغلال الأطفال في كافة مراحل العملية الانتخابية، وقد طالب رئيس الائتلاف اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بضرورة وضع استغلال الأطفال ضمن المعايير الأساسية للانتهاكات من قبل المرشحين وحملاتهم الانتخابية وإبلاغهم بها.
* ضرورة الحفاظ على المكتسبات التشريعية التي تحققت للطفل في مصر عن طريق تفعيل قانون الطفل المصري المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ومجابهة أي تعديلات مقترحة بشأن تغليظ العقوبات على الأطفال لتصل إلى السجن المشدد أو الإعدام! لكونها جريمة ضد الإنسانية لو حدثت في مصر.
* التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل.
* التزام مجلس الوزراء بتوفير إحصائيات شاملة عن أعداد وأوضاع الأطفال في كافة القطاعات سنويا تطبيقاً لمبادئ الشفافية والمحاسبة.
* منع تصدير الأطفال الشهود والضحايا والمتهمين في الإعلام من أجل حمايتهم وعدم تعريضهم للخطر وحمايتهم من وصمهم وتمييزهم.
* وحول وضع أطفال في الشارع يطالب الائتلاف، بضرورة وضع مواجهة هذه الظاهرة على رأس أولويات الحكومة المصرية، والتأكيد على كونهم ضحايا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة في مصر منذ زمن طويل، وأن حمايتهم من كافة صور الانتهاكات والاستغلال والعنف والتجاهل التي يتعرضون لها هي مسئولية مجتمعية مشتركة بين الحكومة والمجتمع المصري بكافة مؤسساته، مع التأكيد على أهمية دعم الجهود الرامية إلى تطوير أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية البديلة الحكومية والأهلية وتطوير برامج التأهيل، ولا سيما التأهيل النفسي والاجتماعي والتربوي، والعمل على رفع كفاءة مقدمي الخدمة المباشرة للطفل داخل تلك المؤسسات، وإنشاء آلية رقابية على أداء تلك المؤسسات، وتفعيل دور لجان الحماية الحكومية التي نص قانون الطفل على دورها المحوري في الوقاية والحماية.
وحول حقوق الأطفال ذوي الإعاقات في مصر فقد أكد الائتلاف ضرورة تفعيل وتطوير الاستراتيجية الوطنية للحد من إعاقات الطفولة وتضمينها ما أقره دستور مصر في المادة 81: «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتمعاياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص عمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص»، ووضع المفاهيم الحقوقية والتخطيط بناء على الحقوق ضمن إطارها العام، وكمكون رئيسي في مكونات الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل في مصر.
* التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية للأطفال في كافة أماكن احتجازهم، ولأطفال الشوارع والأطفال العاملين.
* التزام وزارة العدل بالتفتيش على كافة أماكن الاحتجاز الخاصة بالأطفال ومدى ملاءتمها للمعايير الدولية لأمكان الاحتجاز مع حظر استخدام القيود الحديدية والأحبال للأطفال.
* التزام مجلس الوزراء بتوفير إحصائيات شاملة عن أعداد وأوضاع الأطفال في كافة القطاعات سنويا تطبيقاً لمبادئ الشفافية والمحاسبة.