تأجيل قضية سوديك ل 21 يناير المقبل.. خبيرة: تفويض سليمان لا ينفي إهداره للمال العام

محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد قررت تأجيل قضية الإستيلاء علي أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام والمعروفة بقضية سوديك إلي جلسة 21 يناير المقبل لسماع الشهود الرابع والخامس والحادي عشر، كما ألزمت المحكمة في قرارها النيابة العامة بتقديم صورة من عقد شركة دريم المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية.
واستمعت المحكمة اليوم لشهادة سيدة فرغلي الخبيرة بادارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل التي أكدت أن فحص أوراق التخصيص أثبتت امتناع هيئة المجتمعات العمرانية عن فسخ العقد واسترداد كامل المساحة المخصصة للشركة لعدم وفائها بمقدم ثمن الأرض، وكان من المفترض سداده في غضون عام 97، بموجب موافقة اللجنة الثلاثية المشكلة من المتهمين فؤاد مدبولي, وحسن خالد فاضل, ومحمد أحمد عبد الدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، مما تسبب في عدم إسترداد الدولة لمساحة 1651 فدان يقدر سعرها في ذلك الوقت بمبلغ 970,7مليون جنيه .
وأكدت الشاهدة أن قرار اللجنة الثلاثية لا يعفي سليمان من المسؤلية، لكون تفويض اللجنة مسألة تنظيمية بين الوزير وأعضاء ونوابه، كما أن الوزير الأسبق سليمان هو من قام بإعفاء شركة راسخ من المبالغ المالية المستحقة عليها مقابل التنمية الشاملة ومقداره 13 مليون و869 ألف و763 جنيه، وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر منه الذي لم يتضمن أي حالة من حالات الاعفاء.