خبيرة الكسب: تفويض سليمان لنوابه لا ينفي عنه إهدار المال العام إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد قررت تأجيل قضية الاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام والمعروفة بقضية سوديك إلى جلسة 21 يناير المقبل لسماع الشهود الرابع والخامس والحادي عشر، كما ألزمت المحكمة في قرارها النيابة العامة بتقديم صورة من عقد شركة دريم المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية. واستمعت المحكمة اليوم لشهادة سيدة فرغلي الخبيرة بادارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل التي أكدت ان فحص أوراق التخصيص أثبتت امتناع هيئة المجتمعات العمرانية عن فسخ العقد واسترداد كامل المساحة المخصصة للشركة لعدم وفائها بمقدم ثمن الأرض، وكان من المفترض سداده في غضون عام 97، بموجب موافقة اللجنة الثلاثية المشكلة من المتهمين فؤاد مدبولي, وحسن خالد فاضل, ومحمد أحمد عبد الدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، مما تسبب في عدم إسترداد الدولة لمساحة 1651 فدان يقدر سعرها في ذلك الوقت بمبلغ 970,7مليون جنيه . وأكدت الشاهدة أن قرار اللجنة الثلاثية لا يعفي سليمان من المسؤلية، لكون تفويض اللجنة مسألة تنظيمية بين الوزير و اعضاء ونوابه، كما أن الوزير الاسبق سليمان هو من قام باعفاء شركة راسخ من المبالغ المالية المستحقة عليها مقابل التنمية الشاملة ومقداره 13 مليون و869 ألف و 763 جنيه، وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر منه الذي لم يتضمن اي حالة من حالات الاعفاء.