غدًا.. إبراهيم سليمان فى القفص لأول مرة

تبدأ غدا السبت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نظر أولى جلسات قضية «أرض سوديك» والمتهم فيها وزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان والذى يظهر فى قفص الاتهام أمام المحكمة للمرة الأولى، و4 من قيادات الإسكان، منهم 3 نواب سابقين لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية وهم فؤاد مدبولى، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبدالدايم، ورئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، عزت عبدالرءوف عبدالقادر الحاج «محبوس»، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ، صهر علاء مبارك ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، بتخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة سوديك.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة وتقارير الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع، أنه فى الفترة من 2002 حتى 2005 تربح سليمان ونواب الإسكان السابقون المتهمون بصفتهم موظفين عموميين، من وظائفهم وساهموا فى تربيح غيرهم دون حق، بأن تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ عقد تخصيص الوزارة ل2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد لسوديك، رغم إخلال الشركة بالتزاماتها المالية، فلم تسدد نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها، ولم يستردوا كامل المساحة حسبما يقرر القانون، واكتفوا بسحب 885 فدانا على مرحلتين، على خلاف العقد، قاصدين تربيح راسخ وشركته بمنفعة المساحة المتبقية من الأرض: 1651 فدانا وبربح مالى يقدر ب970.7 مليون جنيه، وحرمان الدولة من فارق السعر هذا.
ونسبت التحقيقات للحاج إغفاله عمدا بتوجيهات من سليمان ومدبولى عرض طلب تقدمت به شركة راسخ ببيع مليون متر مربع من الأرض على اللجنة الثلاثية المخول لها هذا الحق، وساعدوه بهذا على ربح 81 مليون جنيه بالمخالفة للقانون.
فيما أعفى سليمان، حسب النيابة، مجدى راسخ من سداد مقابل التنمية الشاملة، والبالغة 13 مليونا و869 ألف جنيه، وفى هذا إضرار عمدى بأموال الدولة.
وقال سليمان فى التحقيقات إنه كوزير للإسكان فى ذلك الوقت ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية كان يكتفى بالتأشير على طلبات التخصيص بالموافقة طبقا للقواعد وهى موافقة من حيث الشكل ترتهن باستيفاء وتحقيق جميع الشروط والقواعد المنصوص عليها باللائحة العقارية والقرارات الصادرة عن الهيئة والتى تضطلع بها الجهات المعنية كل حسب اختصاصه للتحقق من توافر شروط التخصيص وإعمال جميع القواعد الإدارية والمالية والمعايير بشرط إعمال القواعد وعدم مخالفتها.
وقدم سليمان إلى النيابة صورة ضوئية لموقع مدينة الشيخ زايد وتدرجها من عام 1993 وحتى 2003، موضحا من خلالها أن الأرض المخصصة لشركة سوديك لم تنضم لحدود المدينة إلا عام 2001.
ونفى سليمان ما ورد فى تحريات الرقابة الإدارية بأنه تعمد إخراج الأرض المخصصة لسوديك من نطاق كردون مدينة الشيخ زايد، بما يتيح له بيعها كأرض صحراوية، وقال إنه باع بأسعار أراضى هيئة التعمير فى ذلك الوقت، وليس بسعر الأرض الصحراوية، بما ينفى أن تكون له أى مصلحة فى هذا الشأن أو للشركة