بعد 17 عاما من عدم تعديله، تبحث وزارة التربية والتعليم تعديل القرار الوزارى 365 والخاص بمكافآت المصححين ومقدري الدرجات وأعضاء لجان النظام والمراقبة المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، حيث أكد محمود ندا -مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة- ل«التحرير» ان الوزارة شكلت لجنة لتعديل القرار 365 والذى يشمل مكافأت ديوان عام الوزارة ومكافأت الميدان الخاصة بالمعلمين النتدبين لأعمال الامتحانات، ولم يتم تعديله منذ عام 1994، وعندما تم تعديل القرار 129لسنة 2001 من قبل الوزير السابق تم تعديله فقط فيما يخص بمكافأت الديوان لوضع حد أدنى واقصى للعاملين به ، لذلك تم حصر للموافقات المالية التى صدرت بشأن أعمال الامتحانات ليصدر قرار وزاري واحد حفاظا على حقوق المعلمين. واضاف «ندا» انه سيتم تقنين الزيادة في قيمة مكافآت المشاركة في أعمال الامتحانات لجميع الفئات بدءاً من الملاحظين والمراقبين ورؤساء لجان السير وحتي أعضاء الكنترولات مرورا بأعمال التصحيح، وتقدير الدرجات، ومراكز توزيع الأسئلة؛ وذلك لتشجيع جميع الفئات علي المشاركة الجدية وعدم تقديم الاعتذارات الوهمية عن عدم المشاركة في تلك الأعمال بسبب انخفاض المقابل المادي لها في السنوات الماضية. وكشف «ندا» انه سيتم احتساب يوم العمل لجميع الملاحظين في أعمال امتحانات الثانوية العامة بيومين ويحصل رئيس اللجنة والمراقبة الأول ومراقب الكنترول علي 3 أيام مقابل العمل في اليوم الواحد، أما المنتدبون للعمل في المناطق النائية ومنها الوادي الجديد والواحات ومطروح فيتم منح رئيس اللجنة والمراقب الأول 4 أيام مقابل اليوم الواحد، وكذلك رؤساء مراكز توزيع الأسئلة بينما يحصل أعضاء المركز علي يومين في كل يوم عمل، كما سيتم زيادة مكافأة مقابل تصحيح الورقة الواحدة في أي مادة من مواد الثانوية العامة إلي 3 جنيهات و60 قرشا بحد أقصي 24 ورقة في اليوم الواحد. كما أكد «ندا» على أن أكثر من 70% من المعلمين بمحافظة القاهرة سجلوا مشاركتهم فى اعمال الثانوية العامة بعد اسبوعين فقط من اعمال التسجيل، مشيرا إلى ان هذة النسبة تعد اعلى نسب مشاركة تمت مقارنة بالأعوام الماضية والتى كانت لاتتجاوز نسبة 25%، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب اعتذارات المعلمين من المشاركة في اعمال الامتحانات فور صدور قرار تشكيل الكنترولات واختيار رؤساء ووكلاء الكنترولات، حيث سيتم اختيار 22 رئيس ووكيل لجنة نظام المراقبة و8 بلجان الإدارة. ومن جانبه، صرح جمال العربى -وزير التربية والتعليم- بأن اللجنة تبحث تعديل القرار من حيث المعدلات والمكافأت للنظر في الأمور المالية الخاصة بالمنتدبين لأعمال الامتحانات، قائلا «اللجنة لم تنهى عملها بعد، مشيرا إلى أن هذة الزيادات ستصدر قريبا قرارا وزاريا لها عقب انتهاء دراسة اللجنة و دراسة موازنة الوزارة والظروف المادية لها». وقال الوزير ل«التحرير» انه طلب من كافة قطاعات الوزارة والشئون المالية بموافاته بالمصاريف الشهرية لديوان عام الوزارة في كافة أبواب الانفاقات الخاصة بالموازنة لدراستها، وبحثها لإتخاذ أي قرار مالي يلبى المتطلبات المالية للوزارة والمعلمين، مؤكدا على أن الفائض في الموازنة المالية للوزارة لم يتضح ارقامها كاملة حتى الآن، نظرا لعدم الإنتهاء من حصر الانفاقات المالية التى تمت خلال الفترة الماضية، قائلا «انا ماشى فى خطوات ممنهجة للإرتقاء بالعملية التعليمية وتلبية مطالب المعلمين والعمل على إراحتهم».
