قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إنه لم يفكر في إجراء تعديلات وزارية حال استمرار الحكومة لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية. وأضاف محلب خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «سي بي سي» الفضائية، أنه يحترم جهود رئيس الوزراء السابق، الدكتور حازم الببلاوي، مضيفًا أن أداءه كان على أعلى مستوى. وقال رئيس الوزراء إن أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية لن تكون إجازة، معتبرا أن منح أيام التصويت كإجازة رسمية «يعطى رسالة سلبية»، موضحًا أن الحكومة الحالية تعمل على تنظيم الانتخابات بكل شفافية وحيادية لتكون شهادة لنا أمام العالم كله. وأشار محلب إلى أن من حق الرئيس المقبل أن يختار معاونيه وسنعمل حتى آخر دقيقة، موضحا أن الحكومة الحالية ستقدم استقالتها للرئيس المقبل وهذا الإجراء طبيعي. وأضاف رئيس الوزراء، أن حكومته تعتبر وجودها مع الشعب ضرورة، مشيرا إلى أن وجوده الدائم في الشارع أمر طبيعي للتواصل مع الرأي العام. وأضاف خلال حواره على فضائية «سي بي سي»، أن حل المشكلات لا يكون بتلقي التقارير فقط وإنما بالوجود الميداني بين المواطنين، لافتا إلى أن شارع المعز لدين الله الفاطمي عانى من الانفلات الأمني، وبدأ الاجتماع مع التجار ومسئولي الآثار والداخلية، لذلك كان الحل بعد أسبوعين. وتابع محلب: «لا نملك رفاهية الفشل، ورئيس الوزراء يضع السياسات، وهو قائد أوركسترا، والوزير هو المنفذ الفعلي للسياسات». وأضاف محلب أن الحكومة لديها رؤية متكاملة لحل مشاكل الوطن، وليس مجرد حكومة إطفاء حرائق، مؤكدا أن «رؤيتنا تشمل إعادة مصر لمكانتها الطبيعية والاهتمام بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والملف الإفريقي». وأوضح رئيس الوزراء، أنه أبلغ كل الوزراء، بأن حكومته ستكون حكومة مقاتلين ولا بد من التضحية بالوقت والمال، مضيفًا أن التكليف الرئيسي للحكومة هو إتمام خارطة الطريق. وأضاف محلب أن الرئيس عدلي منصور، طالب الحكومة الجديدة في خطاب التكليف بتحمل المسئولية في مرحلة فاصلة بتاريخ الوطن، مشيرا إلى أنه شعر منذ يوم أدى اليمين أمام الرئيس عدلي منصور بحجم المسئولية الملقاة على الحكومة الجديدة، «لأننا في حالة حرب ضد الإرهاب». وتابع رئيس الوزراء أن هدف الحكومة من اليوم الأول هو العبور بمصر بسلام في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها، مضيفًا: «إننا نعلم أننا لا نملك الوقت أو المال». وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن استكمال خارطة الطريق التي تعتمد في مشموليتها على تنفيذ إرادة الشعب التي تمثلها ثورة 30 يونيو المجيدة بمنتهى الحيادية هي الهدف الأسمى، مشددا على أن الحكومة ستعمل حتى آخر لحظة بغض النظر عن استمرارها في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية من عدمه. وأشار محلب إلى أن الحديث عن تغيير وزاري قبيل الانتخابات البرلمانية القادمة سابق لأوانه، لافتا إلى أن الرئيس القادم سيكون هو المسئول عن تشكيل الحكومة. وقال رئيس الوزراء في مقابلة خاصة مع قناة «سي بي سي» الفضائية بثت مساء أمس السبت: «لسنا حكومة إطفاء حرائق أو تيسير أمور، وإن مشاكلنا تحتاج إلى دواء مركب مادته الأساسية الإحساس بالإنسان المصري من خلال تفعيل مشاركة المسئولين ومؤسسات الدولة من أجل تنفيذ إرادة المصريين وآمالهم وطموحاتهم، ولن ندخر جهدا بشأن رعاية مصالح الشعب». وأبدى ارتياحه بالتعاون والانسجام الذي حققه وزراء حكومته، وقال: «الوزراء نجحوا إلى حد كبير في تجسيد الإحساس بالمصريين والإخلاص للوطن، ونؤكد أن المرحلة الحالية تتطلب وجودا بين المجتمع والشعب، وندعو الشعب المصري إلى استكمال بناء الوطن»، مشيدا بتضحيات الشعب المصري ومثمنا آماله التي سرقت في ثورة 25 يناير. وحول ملف شركات «الإخوان» قال محلب، إنه «يتم العمل حاليا على ملف شركات (الإخوان) ومقتنعون بضرورة الإسراع فيه، وإنجازه بالشكل القانوني الذي يرضي الشعب المصري». وأضاف خلال حواره على فضائية «سي بي سي»، أن لجنة حصر أموال «الإخوان» تعمل على قدم وساق، وأنه تم بالفعل وضع المدارس والجمعيات التابعة لهم تحت التفتيش الإداري. وحول قرارات العفو التي منحها الرئيس المعزول، محمد مرسي، أوضح رئيس الوزراء، أنه راجع ملف قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي خلال فترة حكمه. وأضاف رئيس الوزراء، أن من عجائب قرارات العفو التي أصدرها المعزول هي الإفراج عن تجار مخدرات، مشيرًا إلى أن إلغاء قرارات العفو التي أصدرها المعزول، لا بد أن تصدر بقرار من رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن بعض ممن تم الإفراج عنهم تم إلقاء القبض عليهم مرة أخرى. وأوضح محلب أن بعض رؤساء الجامعات يلعبون دورا في إشعال الأوضاع داخل الجامعات، مضيفًا أن «الحكومة تعرفهم جيدًا، ولكن ستتم محاسبتهم بالقانون». وأضاف رئيس الوزراء، أنه لا يوجد عجز في مواجهة العنف بالجامعات، لكن هناك مجموعة تريد استدراج الشرطة داخل الجامعات. وفي سياق آخر كشف محلب أنه حقق في شكوى المرشح الرئاسي حمدين صباحي، ولم يجد أي دليل على اتهامات الانحياز الموجهة لبعض الوزراء، مضيفًا أن اللجنة العليا للانتخابات تحقق بالفعل في شكاوى ضد بعض المحافظين. وشدد رئيس الوزراء على أنه مستعد لإقالة أي وزير أو محافظ ينحاز بالانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن حالة محافظ الوادي الجديد مثال واضح لذلك. وكشف محلب عن أن تكلفة الأعمال الإدارية في الانتخابات الرئاسية بلغت 800 مليون جنيه، مشيدا في الوقت نفسه بإقبال المصريين بالخارج على التصويت في الانتخابات الذي يعد مؤشرا إيجابيا ورسالة لإرادة الشعب لبناء دولته، متوقعا أن تتعدى أعداد الناخبين المشاركين في الانتخابات الرئاسية 30 مليون مصري. وعن الملف الاقتصادي قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن التحديات الاقتصادية كبيرة، وإن هناك آمالا كبرى أيضا، لكن النمو الاقتصادي 1.2% بينما النمو السكاني 2.5%. وأضاف، خلال حواره على فضائية «سي بي سي»، أن أعداد الفقراء يزيد مع ضعف النمو الاقتصادي، وعجز الموازنة وصل 320 مليار جنيه، مشيرا إلى أن حجم الدين الداخلي يبلغ 1700 مليار دولار، بينما يبلغ الدين الخارجي 43 مليار دولار. وأضاف رئيس الوزراء أن «50% من الاقتصاد المصري غير رسمي ويتطلب تعاون وزارات التجارة والصناعة والمالية لانخراطه في الاقتصاد الرسمي، وهو من أهم الملفات التي نعمل عل إنجازها»، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على حصر النشاط الاقتصادي غير الرسمي الذي يتركز في 40 صناعة. وتابع محلب، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي على فضائية «سي بي سي»: «نتعامل مع ملف الباعة الجائلين مع مراعاة البعد الاجتماعي والبطالة التي تعد سبب انتشار هذه الظاهرة»، مؤكدا أن الحكومة تعمل على إنشاء أسواق بديلة لهؤلاء الباعة، لكن الأمر يتطلب بعض الوقت، حيث تم تخصيص مكان في شارع الجلاء، لكن لا بد من ضمان عدم عودتهم». وكشف رئيس الوزراء عن أن هناك أراضي سيتم منحها للقطاع الخاص بجانب قرعة الأراضي الصغيرة، مضيفا أن هناك قطاعات تعد قوة كامنة بالاقتصاد كالإسكان والاتصالات والسياحة. وأوضح محلب أن قانون الطعن على عقود الدولة أحد أهم إنجازات الحكومة الحالية، والنائب العام الجهة المعنية بالتحقيق في قضايا الفساد، مؤكدا أن القانون لا يحمي الفساد بل يعيد الثقة في مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن قضايا التحكيم أحد إنجازات الحكومة الحالية، ومصر فازت في عدة قضايا منها «ناشيونال جاز» و«إتش آند إتش». وتابع رئيس الوزراء، أنه تم عمل خريطة لأماكن تركز الفقر في مصر، لافتًا إلى أن الحكومة لا تستهدف عمل إصلاح اقتصادي فقط ولكن تستهدف إصلاحا اقتصاديا واجتماعيا، مؤكدًا أن معدلات الفقر بلغت 21% بينها 4.5% فقر مدقع. وأضاف محلب أنه تم رصد كل القرى حتى الشياخات، لافتًا أن أعلى نسبة فقر في محافظة أسيوط بنسبة 62% وقنا 60% وسوهاج 56% وشمال سيناء 48% وأسوان 44% والأقصر 43%. وأضح "محلب"، إن قرارات الإصلاح يجب ألا تزيد الضغوط على الفئات التي تحملت الكثير في السنوات السابقة وأن القرار دون معلومة يصبح خاطئا. وحول ملف الدعم قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إنه جار دراسة آلية الدعم النقدي المشروط، ليتم تنفيذه بشكل دقيق على أرض الواقع، لافتًا إلى أن من شروطه أن الأبناء يجب أن يكونوا في مراحل التعليم المختلفة ولا يوجد تسرب من التعليم. وأضاف محلب أنه لا يوجد تأخر في تطبيق الدعم المادي المشروط على الرغم من نجاحه في دول أخرى، ولكن يجب أن تكون هناك شروط واضحة حتى لا تظهر أي عيوب في التنفيذ، لافتًا إلى أن دعم السلع الغذائية مستمر. وحول ملف مكافحة الإرهاب قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن «(الإخوان) يهددون بتصعيد العنف في الانتخابات ونحن مستعدون لذلك». وأضاف رئيس الوزراء، أن 37 بؤرة إجرامية تم ضبطها الفترة الماضية، مضيفًا أنه تم إفشال العديد من المخططات الإرهابية، وهناك تقدم بالملف الأمني، مشيرا إلى أن ميزة قانون الإرهاب المزعم إصداره أنه يعطي للشرطة الفرصة لاتخاذ خطوات استباقية.