محلب: الحكومة تقف على مسافة واحدة تجاه المرشحين الرئاسيين

قال رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب إن الحكومة تقف على مسافة واحدة تجاه المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي ومدى حقيقة اتهام الأخير للحكومة بالانحياز إلي الأول ، قال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب " حققت في شكوى المرشح الرئاسي حمدين صباحي ولم أجد أي دليل مطلقا على صحة شكواه ، ولقد أشرفت بنفسي على التحقيق بشأن شكوى صباحي".
وقال محلب خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة" المُذاع على فضائية "سى بى سى" :" لقد أقسمنا على حماية ورعاية حقوق الشعب، ولا يحق بأي شكل من الأشكال توجيه الشعب باعتبار أن ذلك يمثل إخلالا برعاية الشعب ، ومن ثم فإنني لم أتردد مطلقا في إقالة محافظ وادي النطرن رغم كفاءته وتفانيه في مهمته عندما أعلن انحيازه الي مرشح بعينه ، وهناك متابعة وتوجيه للمحافظين بالتزام الحياد".
وأكد محلب أن اللجنة العليا للانتخابات تحقق بالفعل في شكاوى ضد بعض المحافظين ، مشددا على أنه سيتم إقالة أي وزير ينحاز لأحد المرشحين الرئاسيين ، معلنا أنه لن تكون هناك أجازة أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية ، وناشد أصحاب العمل التيسير على المواطنين للتصويت في الانتخابات.
وحول مدى تحسن الوضع الأمني ، قال محلب " أسوأ خبر يصلني هو عندما يسقط شهداء في الأعمال الإرهابية ضد المصريين ، فعدد شهداء الشرطة بلغ 270 شهيدا منذ ثورة 30 يونيو ، بجانب 27 شهيدا منذ مارس الماضي".
وأضاف " أتألم من عمليات التخريب خاصة في الجامعات والاعتداء على الأساتذة "، مشيرا إلى أن هناك 2 مليون و300 ألف طالب جامعي ولا يمكن لقلة من المتظاهرين أن تفسد العملية التعليمية ، مؤكدا أنه لا يوجد ما يوصف عجزا في مواجهة المظاهرات داخل الجامعات.
وتابع " نعي جيدا أن هناك مخططا لاستدراج الشرطة داخل الجامعات ونحاول السيطرة على الموقف بأقل الخسائر ، ونرصد رؤساء جامعات وأساتذة يتلاعبون ويتم محاسبتهم بالقانون".
وبشأن حصيلة تجميد أنشطة وأموال (جماعة الإخوان المسلمون) الممولة للإرهاب منذ ثورة 30 يونيو ، قال محلب إن لجنة حصر أموال الإخوان تعمل وتم بالفعل السيطرة على المدارس والجمعيات ، مشيرا إلى استمرار العمل على ملف شركات الإخوان انطلاقًا من قناعة ضرورة الإسراع فيه.
وأكد محلب أنه سيتم إعلان نتائج مراجعته ملف قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المخلوع محمد مرسي قريبا ، مبديا اندهاشه تجاه شمول قرارات عفو مرسي خروج تجار مخدرات من السجون ، موضحا أن بعض الإرهابيين الذين تم العفو عنهم تم القبض عليهم ، مشيرا إلى أن إلغاء قرارات العفو التي أصدرها المخلوع لابد أن تصدر بقرار من رئيس الجمهورية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تلبية طلبات وزارة الداخلية لدعم جهاز الشرطة من الأولويات الأولى ، موضحا أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لم يطلب زيادة في موازنة العام المالي الجديد.
وحول ما يتردد بشأن وجود معتلقين داخل السجون المصرية ووقوع تجاوزات ، قال " النيابة العامة أكدت عدم وجود حالات اعتقال " ، مشيرا إلى متابعته تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وأكد أن عمليات القبض العشوائي على البعض خلال المظاهرات بسيطة ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنهم والإفراج الفوري عنهم.
وبشأن تأخر الحكومة في استصدار قانون الإرهاب ، قال محلب " لم يتأخر ، ولدينا رؤية تتمثل في أن قانون الإرهاب في حاجة لطرحه للنقاش المجتمعي ، ونعمل حاليا بقانون العقوبات" ، موضحا أن ميزة هذا القانون أنه يعطي الشرطة الفرصة لاتخاذ خطوات استباقية ، وتابع " الإخوان يهددون بتصعيد العنف في الانتخابات ونحن مستعدون".
وقال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إن مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة جدا، مؤكدا أن هناك قوة كامنة لهذا الاقتصاد لم تظهر بعد لتحقيق آمال المصريين ، مشيرا إلى أن النمو السكاني 2.5 % بينما النمو الاقتصادي 1.2 %، موضحا أن ضعف النمو ينعكس على زيادة معدلات الفقر والبطالة.
وأضاف " عجز الموازنة ارتفع إلى نحو 350 مليار جنيه وتمت السيطرة عليه مؤخرا ببعض الإجراءات ليصل إلى 320 مليار جنيه " ، مؤكدا أن الدين العام ارتفع إلى 1700 مليار جنيه ، والخارجي 43 مليار دولار.
وتابع " لا نملك عصا سحرية ونحتاج إلى برنامج إصلاح اقتصادي يستغرق 5 سنوات " ، موضحا أن الحكومة تعمل على محوري زيادة معدلات النمو والسيطرة على عجز الموازنة ، مشيرا إلى أن الإصلاح بدأ في حكومة حازم الببلاوي باتخاذ قرار بحزمتي التحفيز الاقتصادي.
وأوضح رئيس الوزراء أن حزمة التحفيز الأولى تسير بصورة جيدة ، وأضاف " في الإسكان يتم تنفيذ 275 ألف وحدة سكنية والشهر القادم 50 ألف وحدة "، مؤكدا أنه تم تنفيذ 50% من خطة التحفيز الأولى ، مشيرا إلى بدء إعطاء أوامر تكليف للشركات العامة لصعوبة الدورة المستندية الحكومية.
وقال " سنعيد النظر بشأن تعديل قانون حماية السلطة التقديرية للموظف العام " ، لافتا إلى إنقاذ ما يسمى الاقتصاد الفارق ، وهي المشروعات التي توقفت وقيمتها 10 مليارات جنيه ، مشيرا إلى أن الإسكان يسير بصورة جيدة في ضوء إنهاء قانون الإسكان الاجتماعي ، إضافة إلى مبادرة التمويل العقاري ، مؤكدا أن هناك أراضي سيتم منحها للقطاع الخاص إضافة غلى قرعة الأراضي الصغيرة ، موضحا أن هناك قطاعات تعد قوة كامنة في الاقتصاد مثل الإسكان والاتصالات والسياحة والصناعات.
وأضاف إن قانون الطعن على عقود الدولة هو أحد أهم إنجازات الحكومة الحالية ، مشيرا إلى أن لجنة فض المنازعات حلت العديد من المشاكل منها حقوق "أبو زنيمة" والشركة الكويتية للغازات وشركة سوريا، لافتا إلى فوز مصر بعدة قضايا تحكيم دولي ، منها "ناشونال جاز" و " إتش آند إتش"، مشددا على أن القانون لا يحمي الفساد ، بل يعيد بث الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.