محلب: نحن حكومة مقاتلون .. والحديث عن تغيير وزاري سابق لأوانه

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا توجد لدينا رفاهية الوقت أو الفشل فما بدأناه يجب أن ننهيه، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء يضع السياسات إضافة إلى وجوده فى الشارع للتواصل مع الناس، مشيراً إلى أن الميزانية الموضوعة لكل الأعمال الإدارية والوجيستية فى الانتخابات الرئاسية نحو 800 مليون جنيه.
وأضاف "محلب" خلال حواره لبرنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية "cbc"، أن الحكومة مستعدة لتأمين الانتخابات الرئاسية إدارياً وأمنياً ، وأوضح "محلب" أن تأمين الانتخابات سيتم على أعلى مستوى وبتنسيق كامل بين الجيش والشرطة.
نفى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب تدخله في عمل أي وزير من أعضاء حكومته، مؤكدا أن الوزير هو المنفذ الوحيد للسياسة التي يتم الاتفاق عليها.
وأكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن استكمال خارطة الطريق التي تعتمد في مشموليتها على تنفيذ إرادة الشعب والتي تمثلها ثورة 30 يونيو المجيدة بمنتهى الحيادية هي الهدف الأسمى ، مشددا على أن الحكومة ستعمل حتى آخر لحظة بغض النظر عن استمرارها في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية من عدمه.
وأشار محلب إلى أن الحديث عن تغيير وزاري قبيل الانتخابات البرلمانية القادمة سابق لأوانه ، لافتا إلى أن الرئيس القادم سيكون هو المسؤول عن تشكيل رئاسة الحكومة.
وقال رئيس الوزراء " لسنا حكومة تطفئة حرائق أو تيسير أمور ، وإن مشاكلنا تحتاج إلى دواء مركب مادته الأساسية الإحساس بالإنسان المصري من خلال تفعيل مشاركة المسؤولين ومؤسسات الدولة من أجل تنفيذ إرادة المصريين وآمالهم وطموحاتهم ، ولن ندخر جهدا بشأن رعاية مصالح الشعب".
وأبدي ارتياحه بالتعاون والانسجام الذي حققه وزراء حكومته ، وقال " الوزراء نجحوا إلى حد كبير في تجسيد الإحساس بالمصريين والإخلاص للوطن ، ونؤكد أن المرحلة الحالية تتطلب تواجدا بين المجتمع والشعب ، وندعو الشعب المصري إلى استكمال بناء الوطن" ، مشيدا بتضحيات الشعب المصري ومثمنا آماله التي سرقت في ثورة 25 يناير.
وقال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة لم تكن تستطيع تحقيق نجاحات أو تنفيذ أية إرادة بكافة مستوياتها بدون الشعب المصري العظيم ، مشيرا إلى أن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية أكد في خطاب التكليف أن الحكومة تتحمل المسؤولية في مرحلة فاصلة في تاريخ الوطن.
وأكد محلب - في المقابلة مع قناة (سي بي سي) الفضائية - أن الحكومة تعمل على تنظيم انتخابات رئاسية بكل شفافية وحياد لتكون شهادة أمام العالم كله ، مشيرا إلى أن الحكومة لديها رؤية متكاملة لحل مشاكل الوطن وليس مجرد "حكومة إطفاء حريق" ، وقال " رؤيتنا تشمل إعادة مصر الي مكانتها الطبيعية والاهتمام بالوضع الاقتصادي والإجتماعي والملف الأفريقي".
وأضاف " تواجدي الدائم في الشارع رد فعل طبيعي للتواصل مع الرأي العام ، وحل المشاكل لا يصلح معه الاعتماد فقط على التقارير ، وإن مشاكل مصر لا يمكن حلها فقط بالنظريات ، فالمرض يحتاج إلى دواء مركب غير موجود بالصيدليات".
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ماضية في تنفيذ السياسات التي وضعتها ، مؤكدا أن الحكومة مستعدة للانتخابات الرئاسية إداريا وفنيا ، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يعد بمثابة "أوكسترا" مسؤوليته قيادة الوزراء نحو تحقيق النجاح.
وأوضح أن تكلفة الأعمال الإدارية واللوجستية للانتخابات الرئاسية بلغت نحو 800 مليون جنيه ، مؤكدا أن تأمين هذه الانتخابات سيتم على أعلى مستوى وبتنسيق كامل بين الجيش والشرطة ، معبرا في الوقت ذاته عن أمله بأن تكون معدلات المشاركة في الانتخابات نفس معدلات ثورة 30 يونيو وكذلك أن تتعدى 30 مليون ناخب.
وبشأن تعهد الحكومة بالحيادية والوقوف على مسافة واحدة تجاه المرشحين الرئاسيين عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي ومدى حقيقة اتهام الأخير للحكومة بالانحياز الي الأول ، قال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب "حققت في شكوى المرشح الرئاسي حمدين صباحي ولم أجد أي دليل مطلقا على صحة شكواه ، ولقد أشرفت بنفسي على التحقيق بشأن شكوى صباحي".
وقال " لقد أقسمنا على حماية ورعاية حقوق الشعب ، ولا يحق بأي شكل من الأشكال توجيه الشعب باعتبار أن ذلك يمثل إخلالا برعاية الشعب ، ومن ثم فإنني لم أتردد مطلقا في إقالة محافظ وادي النطرن رغم كفاءته وتفانيه في مهمته عندما أعلن انحيازه الي مرشح بعينه ، وهناك متابعة وتوجيه للمحافظين بالتزام الحياد".
وأكد محلب أن اللجنة العليا للانتخابات تحقق بالفعل في شكاوى ضد بعض المحافظين ، مشددا على أنه سيتم إقالة أي وزير ينحاز لأحد المرشحين الرئاسيين ، معلنا أنه لن تكون هناك أجازة أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية ، وناشد أصحاب العمل التيسير على المواطنين للتصويت في الانتخابات.
وحول مدى تحسن الوضع الأمني ، قال محلب " أسوأ خبر يصلني هو عندما يسقط شهداء في الأعمال الإرهابية ضد المصريين ، فعدد شهداء الشرطة بلغ 270 شهيدا منذ ثورة 30 يونيو ، بجانب 27 شهيدا منذ مارس الماضي".
وأضاف " أتألم من عمليات التخريب خاصة في الجامعات والاعتداء على الأساتذة "، مشيرا إلى أن هناك 2 مليون و300 ألف طالب جامعي ولا يمكن لقلة من المتظاهرين أن تفسد العملية التعليمية ، مؤكدا أنه لا يوجد ما يوصف عجزا في مواجهة المظاهرات داخل الجامعات.
وتابع " نعي جيدا أن هناك مخططا لاستدراج الشرطة داخل الجامعات ونحاول السيطرة على الموقف بأقل الخسائر ، ونرصد رؤساء جامعات وأساتذة يتلاعبون ويتم محاسبتهم بالقانون".
وبشأن حصيلة تجميد أنشطة وأموال (جماعة الإخوان المسلمون) الممولة للإرهاب منذ ثورة 30 يونيو ، قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن لجنة حصر أموال الإخوان تعمل وتم بالفعل السيطرة على المدارس والجمعيات ، مشيرا إلى استمرار العمل على ملف شركات الإخوان انطللاقا من قناعة ضرورة الإسراع فيه.
وأكد محلب أنه سيتم إعلان نتائج مراجعته ملف قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المخلوع محمد مرسي قريبا ، مبديا اندهاشه تجاه شمول قرارات عفو مرسي خروج تجار مخدرات من السجون ، موضحا أن بعض الإرهابيين الذين تم العفو عنهم تم القبض عليهم ، مشيرا إلى أن إلغاء قرارات العفو التي أصدرها المخلوع لابد أن تصدر بقرار من رئيس الجمهورية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تلبية طلبات وزارة الداخلية لدعم جهاز الشرطة من الأولويات الأولى ، موضحا أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لم يطلب زيادة في موازنة العام المالي الجديد.
وحول ما يتردد بشأن وجود معتلقين داخل السجون المصرية ووقوع تجاوزات ، قال " النيابة العامة أكدت عدم وجود حالات اعتقال " ، مشيرا إلى متابعته تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وأكد أن عمليات القبض العشوائي على البعض خلال المظاهرات بسيطة ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنهم والإفراج الفوري عنهم.
وبشأن تأخر الحكومة في استصدار قانون الإرهاب ، قال محلب " لم يتأخر ، ولدينا رؤية تتمثل في أن قانون الإرهاب في حاجة لطرحه للنقاش المجتمعي ، ونعمل حاليا بقانون العقوبات" ، موضحا أن ميزة هذا القانون أنه يعطي الشرطة الفرصة لاتخاذ خطوات استباقية ، وتابع " الإخوان يهددون بتصعيد العنف في الانتخابات ونحن مستعدون".
وقال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إن مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة جدا ، مؤكدا أن هناك قوة كامنة لهذا الاقتصاد لم تظهر بعد لتحقيق آمال المصريين ، مشيرا إلى أن النمو السكاني 2.5 % بينما النمو الاقتصادي 1.2 % ، موضحا أن ضعف النمو ينعكس على زيادة معدلات الفقر والبطالة.
وأضاف " عجز الموازنة ارتفع إلى نحو 350 مليار جنيه وتمت السيطرة عليه مؤخرا ببعض الإجراءات ليصل إلى 320 مليار جنيه " ، مؤكدا أن الدين العام ارتفع إلى 1700 مليار جنيه ، والخارجي 43 مليار دولار.
وتابع " لا نملك عصا سحرية ونحتاج إلى برنامج إصلاح اقتصادي يستغرق 5 سنوات " ، موضحا أن الحكومة تعمل على محوري زيادة معدلات النمو والسيطرة على عجز الموازنة ، مشيرا إلى أن الإصلاح بدأ في حكومة حازم الببلاوي باتخاذ قرار بحزمتي التحفيز الاقتصادي.
وأوضح رئيس الوزراء أن حزمة التحفيز الأولى تسير بصورة جيدة ، وأضاف " في الإسكان يتم تنفيذ 275 ألف وحدة سكنية والشهر القادم 50 ألف وحدة "، مؤكدا أنه تم تنفيذ 50% من خطة التحفيز الأولى ، مشيرا إلى بدء إعطاء أوامر تكليف للشركات العامة لصعوبة الدورة المستندية الحكومية.
وقال " سنعيد النظر بشأن تعديل قانون حماية السلطة التقديرية للموظف العام " ، لافتا إلى إنقاذ ما يسمى الاقتصاد الفارق ، وهي المشروعات التي توقفت وقيمتها 10 مليارات جنيه ، مشيرا إلى أن الإسكان يسير بصورة جيدة في ضوء إنهاء قانون الاسكان الاجتماعي ، إضافة إلى مبادرة التمويل العقاري ، مؤكدا أن هناك أراضي سيتم منحها للقطاع الخاص إضافة غلى قرعة الأراضي الصغيرة ، موضحا أن هناك قطاعات تعد قوة كامنة في الاقتصاد مثل الإسكان والاتصالات والسياحة والصناعات.
وأضاف إن قانون الطعن على عقود الدولة هو أحد أهم إنجازات الحكومة الحالية ، مشيرا إلى أن لجنة فض المنازعات حلت العديد من المشاكل منها حقوق "أبو زنيمة" والشركة الكويتية للغازات وشركة سوريل ، لافتا إلى فوز مصر بعدة قضايا تحكيم دولي ، منها "ناشونال جاز" و " إتش آند إتش" ، مشددا على أن القانون لا يحمي الفساد ، بل يعيد بث الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.
وأكد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أن الحكومة تعمل على إجراء إصلاحات تشريعية بحيث يحدد كل وزير القوانين المطلوب تعديلها , مشيرا إلى مراجعة قوانين هيئة المجتمعات العمرانية , وأوضح أن إعادة هيكلة الدعم ليس الحل الوحيد لعلاج عجز الموازنة.
وقال " تخفيض عجز الموازنة يتطلب رفع كفاءة محفظة الدولة وتشجيع الاستثمار وعلاج التشوهات الضريبية " , موضحا أن الحكومة تعمل على ملف الإصلاح الضريبي كأحد أهم عناصر تخفيض عجز الموازنة , وأشار إلى أن 50% من الاقتصاد "غير رسمي" وهو أحد الملفات الهامة التي تعمل الحكومة عليها.
وتابع " اتحدث عن إصلاح اجتماعي اقتصادي وهو حقل ألغام سيتم اختراقه " , مشيرا الى أن معدلات الفقر تصل إلى 12 % والفقر المدقع تصل إلى 4.5 % , إضافة إلى شريحة أخرى على حافة الفقر ترفع المعدلات إلى 40 % , لافتا إلى أنه سيتم سحب بطاقة التموين ممن لا يستحقها وفقا لمعايير محددة.
واختتم محلب حواره التليفزيوني مع قناة (سي بي سي ) , بأن قرارات الإصلاح يجب ألا تزيد الضغوط على الفئات التي تحملت الكثير في السنوات السابقة , مؤكدا أن كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة تصب في النهاية في مصلحة المصريين.