قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إنه يتواجد دائما بين أفراد الشرطة ويراجع بنفسه جميع الملفات الأمنية مع وزير الداخلية، معربا عن ألمه من عمليات التخريب والاعتداء على أساتذة الجامعات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على العملية التعليمية. وأوضح محلب، خلال حواره الخاص مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "سي بي سي" أنه لا يوجد تقصير في مواجهة العنف بالجامعات، ولكن هناك مجموعة تريد استدراج الشرطة لداخل الحرم الجامعي، مؤكدا أن الأمن يحاول السيطرة على الموقف بأقل الخسائر. وكشف "محلب" أن بعض رؤساء الجامعات يلعبون دورًا في إشعال الأوضاع بالجامعات، مؤكدا أنهم معروفون لديه ولكن يجب خضوعهم للمحاسبة بالقانون.قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن ميزانية الحكومة المخصصة لانتخابات الرئاسة المقبلة تصل إلى 800 مليون جنيه إداريا ولوجيستيا. وأكد محلب، أن تأمين الانتخابات سيتم بشكل قوي بالتعاون بين الجيش والشرطة، متوقعا أن تتعدى المشاركة ال26 مليون ناخب، وتابع رئيس الوزراء أنه حقق في شكاوى حمدين صباحي، المرشح الرئاسي، مؤكدا أنه لم يجد دليلا على اتهاماته بالانحياز من قبل بعض الوزراء لصالح منافسه، مشددا على أنه سيقيل كل من يتورط في عدم الحياد مع مرشحي الرئاسة. وقال محلب إن يومه يبدأ في السابعة صباحا وينتهي في الحادية عشرة مساء، مشددا على أن هدف الحكومة من اليوم الأول لها هو العبور بمصر بسلام من أزمتها، مؤكدًا أن الحكومة تدرك جيدا أنها حكومة حرب، ولا تملك رفاهية الوقت. وأثناء حواره مع لميس الحديدي، بكى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، تأثرا بحديث أسرة العميد أحمد زكي أثناء الجنازة، الذي لقي مصرعه في أحد التفجيرات بمدينة 6 أكتوبر، وتسائل محلب، بأي ذنب قتل فقد ترك أولاده وأسرته دون معيل، وقتل بيد غادرة دون ذنب اقترفه". وتابع رئيس الوزراء، أنه تحمل المسؤولية في مرحلة فارقة في تاريخ الوطن، مشددا على أن استكمال خارطة الطريق مسؤولية الدولة والحكومة: "حكومتنا لديها رؤية متكاملة لحل مشاكل الوطن وليست حكومة (إطفاء حرائق)". وأضاف محلب، أن صورة 30 يونيو ظهرت أمام الشعب والخارج، مضيفًا أن رؤية حكومته تشمل اعادة مصر لوضعها الإقليمي والاجتماعي والإفريقي وقال :"مشاكل مصر لا يمكن حلها بالنظريات فالمرض المتغلغل بحاجة لدواء "تركيب ليس في الصيدليات". وقال إن لجنة حصر أموال الإخوان تعمل بنظام قوي ودقيق، لافتا إلى أنها نجحت بالفعل في وضع المدارس والجمعيات التابعة للجماعة تحت التفتيش الإداري. وأضاف محلب، أنه جاري العمل على ملف شركات الإخوان، مشددا على قناعته بضرورة الإسراع فيه. ولفت محلب إلى أنه راجع ملف قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي، وسيتم إعلان نتائجها قريبا، مشيرا إلى أنه من العجائب التي تضمنتها تلك القرارات عن "تجار مخدرات" قائلا: "إلغاء قرارات العفو التي أصدرها مرسي لابد أن يقع بقرار من رئيس الجمهورية". وقال رئيس الوزراء، إن العجز في الموازنة كان ارتفع في وقت سابق إلى 350 مليار جنيه وتمت السيطرة عليه، ببعض الإجراءات ليتراجع إلى 320 مليارا. وأضاف محلب، أن الدين الداخلي وصل إلى تريليون و700 مليار جنيه والخارجي 43 مليار دولار، مشددا على ضرورة أن يعي الجميع حجم المشاكل لنستطيع حلها معا: "لا نملك عصا سحرية ولدينا برنامج إصلاح اقتصادي يستغرق خمس سنوات". وأوضح أن مخطط الإصلاح الاقتصادي يعمل على محورين: زيادة النمو الاقتصادي وتقليل عجز الموازنة، لافتا إلى أن هذا بدأ بالفعل في حكومة حازم الببلاوي عبر "حزمة عاجلة للتحفيز الاقتصادي". وقال إن عدد شهداء الشرطة بلغ 270 شهيدا منذ 30 يونيو، منهم 27 شهيدا منذ مارس الماضي، لافتا إلى أن الإخوان يهددون بتصعيد العنف في الانتخابات الرئاسية قائلا: "نحن مستعدون". وأضاف محلب، أن التأخير في إصدار قانون الإرهاب كان بسبب وجوب طرحه للحوار المجتمعي، مشيرا إلى أن ميزة قانون الإرهاب أنه يعطي للشرطة الفرصة لاتخاذ خطوات استباقية. وتابع محلب أن 37 بؤرة إجرامية تم ضبطها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى إفشال العديد من المخططات الإرهابية مؤكدا: "هناك تقدم بالملف الأمني". وقال إنه لم يتسرع في الذهاب إلى أسوان للوقوف على الوضع في أزمة قبيلتي "الدابودية" و"الهلايل"، لافتا إلى أن الزيارة كانت للوقوف على الأوضاع على الواقع وليس للصلح مؤكدا: "سأذهب لأسوان مرة أخرى بهدف متابعة خطط التنمية". وأضاف محلب، أن الحكومة تتعامل مع ملف الباعة الجائلين مع مراعاة البعد الاجتماعي، مؤكدا أن المشكلة ليست أقوى من الحكومة ويمكن حلها، مضيفا أن الحكومة بدأت تنظر في تعديل قانون حماية السلطة التقديرية للموظف العام. وتابع أن حزمة التحفيز التي أقرتها الحكومة في مواجهة الملف الاقتصادي أنقذت ما يسمى ب"الاقتصاد الغارق" المتمثل في المشروعات التي توقفت وقيمتها 10 مليارات دولار. وأضاف رئيس الوزراء، إن البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة، لكن هناك قوة كامنة في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن معدلات النمو السكاني وصلت 2.5% بينما النمو الاقتصادي 1.2%. وأشار محلب، إلى أن 50% من خطة التحفيز الاقتصادي الأولى تمت بنجاح، مضيفا أن هناك أراضٍ سيتم منحها للقطاع الخاص بجانب قرعة الأراضي الصغيرة، مؤكدا أن هناك قطاعات تعد قوة كامنة بالاقتصاد مثل الإسكان والاتصالات والسياحة. وقال إن الحكومة تستهدف زيادة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي إلى 3 ملايين، مشددا على أن زيادة المعاش تتطلب السير بالتوازي في إجراءات هيكلة الدعم، مضيفا أن تكلفة توسيع رقعة الضمان الاجتماعي تصل إلى 5 مليارات جنيه. وأضاف محلب، أن قانون الحكومة بحظر الطعن على عقود الدولة المبرمة مع المستثمرين، أحد أهم إنجازات الحكومة الحالية، مشددا على أن القانون لا يحمي الفساد بل يعيد الثقة في مناخ الاستثمار قائلا: "النائب العام الجهة المعنية بالتحقيق في قضايا الفساد". وقال إن قضايا التحكيم المرفوعة على بعض الهيئات الحكومية المصرية بالخارج؛ للمطالبة بتعويضات مالية، شهدت إنجازا من قبل الحكومة الحالية، موضحا أن مصر فازت في عدة قضايا منها "ناشيونال جاز" و"إتش أند إتش". وأضاف محلب، أن إعادة هيكلة الدعم ليس الحل الوحيد لعلاج عجز الموازنة، لافتا إلى أن تخفيض هذا العجز يتطلب رفع كفاءة محفظة الدولة وتشجيع الاستثمار وعلاج التشويهات الضريبية. وتابع محلب أن الحكومة تعمل على حصر النشاط الاقتصادي غير الرسمي، والذي يتركز في 40 صناعة، لافتا إلى أن 50% من الاقتصاد المصري غير رسمي ويتطلب تعاون وزرات التجارة والصناعة والمالية. وقال رئيس الوزراء، إن هناك قرارات اقتصادية تتعلق بالدعم جارٍ دراستها قبل انتخابات الرئاسة، لافتا إلى أن هناك سيناريوهات كثيرة لإعادة هيكلة دعم الطاقة، مضيفا أنه "لن يكون هناك انقطاع للكهرباء لساعات طويلة وجارٍ العمل على حل الأزمة". وأضاف محلب، أنه يحرص على إغلاق أجهزة التكييف في مكتبه ومنزله، مشددا على ضرورة الحرص على سياسة الترشيد، مشيرا إلى أن قرار استخدام الفحم ليس اختياريا، مشددا على أن وزيرة البيئة مطلوب منها تنفيذ القرار مع مراعاة الضوابط. وأكد أن الحكومة تعلم أنه سيكون هناك استغلال لرفع أسعار المحروقات لكنها لديها آليات لضبط الأسواق، مضيفا أنه لا رفع لأسعار تذاكر المترو، مشددا على أن سعر التذكرة جنيه واحد رغم أنها تكلف الدولة 10 جنيهات. وأضاف محلب، أن أسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة 66 جنيها، ويتم طرحها بالأسواق مقابل 8 جنيهات، مشددا على أنه لا تأخير بالدعم النقدي المشروط ولكن يجب وضع شروط له وربطه بالتعليم والصحة. وقال رئيس الوزراء، إنه لن يتم المساس بشرائح معينة من المستهلكين للكهرباء، ولكن لن يكون هناك دعم للأغنياء، مضيفا أن "تحريك بعض الأسعار للشرائح العليا وتقوية شبكة الضمان الاجتماعي" قرارين مهمين خلال الفترة المقبلة. وأضاف محلب أنه تم رفع أسعار الغاز بالمنازل لأنه بسيط ويحقق العدالة الاجتماعية مع مستخدم أنبوبة البوتاجاز، مضيفا أنه جارٍ دراسة رفع الأسعار للمصانع قائلا: "قرارات مهمة تتعلق بهيكلة الدعم وأسعار الطاقة للمصانع خلال أسبوعين". وأردف رئيس الوزراء، استخدام الفحم في الصناعة أدى لانخفاض أسعار الأسمنت، مضيفا أنه طالما لا توجد تعاقدات مسبقة فلا يمكن لأي من رجال الأعمال ممارسة ضغوط على الحكومة. وأضاف أن قيمة الدعم بلغت 25 مليار جنيه من عام 88 حتى 2000.. وتصاعدت لتصل إلى 685 مليار جنيه من 2000 حتى 2014، لافتا إلى أن أكثر الدعم كان للسولار بنسبة 44%. وتابع أنه لا يمكن رفع سعر منتج واحد، ولابد من منظومة تدريجية تستغرق من 5 إلى 7 سنوات، مشددا على أن قرار رفع الأسعار من عدمه لا علاقة له بالانتخابات. و قال رئيس الوزراء، إن السيناريو الأفضل لمشكلات شركات قطاع الأعمال هو إنشاء صندوق سيادي يضم هذه الأصول ويستهدف إدارة أصول الدولة بفكر اقتصادي، مضيفا أنه تم ترشيح شخصية اقتصادية لرئاسة الصندوق السيادي سيعلن عنها قريبا. وأضاف محلب، أن اللاعبين الرئيسيين في قضية سد النهضة هم مصر والسودان وإثيوبيا، لافتا إلى أن هناك إشارات إيجابية صدرت من جميع الأطراف قائلا: "مصر ليست في حاجة لوسطاء في قضية سد النهضة ولكن لحلفاء". وأكمل: "أزمة سد النهضة تعقدت خلال عام حكم الإخوان، واصفا الاجتماع الذي أذيع على الهواء مباشرة ب"المشئوم"، مضيفا أن هناك نتائج إيجابية تحققت من زياراته بإفريقيا أهمها عودة مصر بقوة للقارة. وقال رئيس الوزراء، إنه لن يتم المساس بدعم السلع الغذائية ورغيف الخبز، مطالبا الأغنياء بالتنازل عن بطاقاتهم التموينية طوعًا او قسراً، مشيرا إلى أن وقف فيلم حلاوة روح كان قرار وزير الثقافة بعد شكاوى مجلس الطفولة والامومة والرقابة. وأضاف محلب، أنه مقتنع بحرية الابداع والفكر، ولكن أيضا الحفاظ على القيم المجتمعية، لافتا إلى ان اغلب الفنانين يرون حلاوة روح لا يحمل قيمة فنية، مضيفا أنه جاري التحقيق في السماح لفيلم حلاوة روح بالعرض السينمائى رغم وجود تقارير رسمية ترفض. وأكد محلب أن المستشار عدلى منصور ، رئيس الجمهورية، قيمة كبرى ويكفيه الحفاظ على الأمانة وأقول له "مصر لن تنساك"، مضيفا أنه يلجأ للمستشار عدلى منصور للاستشارة حول بعض القرارات،اغلبها استشارات قانونية. وأضاف أن المستشار عدلى منصور لم يتدخل فى أى قرار للحكومة ودائما ما يركز على الحالة الامنية، مضيفا أنه شكر المشير السيسي عندما قدم استقالته من وزارة الدفاع على مجهوداته، وتمنى له التوفيق. وأكد أنه لا صحة لتدخل المشير السيسى فى أي قرارات حكومية، مضيفا أنه كان يبدي رأيه بمجلس الوزراء كأى وزير آخر. وقال رئيس الوزراء، إن أصعب اللحظات التي مرت به كانت عند حلفه اليمين كوزير للاسكان، مضيفا أن استقالته من المقاولين العرب كانت ضرورية وقال "لا يمكن أن أعمل بالمخالفة لمبادئي"، رافضا الحديث في تفاصيل. وأضاف محلب، أن أصعب القرارات التي اتخذت أيام حكومة الببلاوى كان فض اعتصامي رابعة والنهضة، مشيرا إلى أن الحكومة وقتها منحت كل الفرص ولم يصبح أمامها خيار آخر.
